أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، حكماً بالإعدام شنقاً على ثلاثة رجال أدينوا بتنفيذ الهجوم المسلح على كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوبي المملكة، الذي أسفر في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 34 آخرين كانوا يشاركون في مراسم جنازة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن المحكمة أدانت الثلاثة بجرم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، مكرراً 9 مرات وفق قانون منع الإرهاب، إلى جانب تنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية، والمؤامرة، والترويج لأفكار جماعة إرهابية. كما أدين أحدهم بتقديم أموال بقصد تمويل أعمال إرهابية. والمدانون، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، شقيقان أردنيان وصهرهما.
وقال المحامي عامر الهلسة، وكيل عائلات الضحايا، إن المحكمة قضت بحبس متهمَين آخرين ست سنوات لكل منهما، بعد تعديل وصف إحدى التهم المسندة إليهما إلى حيازة سلاح ناري، وذلك على خلفية بيع أسلحة للمهاجمين.

«لا مجال للرأفة»
واعتبرت المحكمة، في حيثيات قرارها، أن جسامة الأفعال وفداحة نتائجها تستوجب تطبيق القانون بما يتناسب مع خطورة الجريمة، وأنه لا مجال للتخفيف ولا مبرر للرأفة. والحكم قابل للتمييز ومميز بحكم القانون أمام محكمة التمييز، ما يعني أنه لم يكتسب الدرجة القطعية بعد.
وحضر عدد من ذوي الضحايا جلسة النطق بالحكم وسط انتشار أمني كثيف أمام المحكمة في عمّان. وقالت ميسون برقان، شقيقة الأستاذ الجامعي عاصم برقان الذي قُتل في الهجوم، لقناة الحرة إنها شعرت عند سماع الحكم وكأن شقيقها قُتل من جديد، مضيفة أن المجتمع بأسره وقف إلى جانب العائلات. وقُرعت أجراس الكنيسة في حمود بعد دقائق من صدور الحكم.
من الهجوم إلى الحكم في ثلاثة أسابيع
وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة يوم الهجوم ثلاثة مسلحين يقتربون من الكنيسة ويطلقون النار على المشيعين. وفي 26 أكتوبر، أعلنت مديرية الأمن العام القبض على المنفذين بعد تحديد مكانهم داخل منزل مهجور في الكرك، حيث رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار على القوة الأمنية، وانتهت العملية بإصابتهم جميعاً دون إصابات في صفوف الأمن. وأحالت النيابة القضية إلى محكمة أمن الدولة التي عقدت أولى جلساتها في 4 نوفمبر.

وفي أعقاب الهجوم، شن الأردن غارات جوية على جنوب سوريا قال إنها استهدفت جماعات مرتبطة به، وأقر لاحقاً بسقوط مدنيين، واتفق البلدان على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمراجعة الحادثة. وتُنفذ أحكام الإعدام في الأردن شنقاً، وكانت المملكة قد استأنفت تنفيذها في يونيو/حزيران الماضي بعد توقف منذ عام 2017.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء جميع الاحتفالات المرتبطة بعيد الميلاد هذا العام، تضامناً مع عائلات عشرة ضحايا، بينهم التسعة الذين قُتلوا في هجوم الكنيسة، وعنصر أمن قُتل في حادثة طعن أمام السفارة السريلانكية في عمّان يوم 5 نوفمبر، مع الإبقاء على الصلوات والشعائر الدينية المعتادة.
صورة الغلاف والصور: رويترز. المصادر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، رويترز، بي بي سي، الحرة، نيويورك تايمز، آسي مينا.