تعمل الحكومة النرويجية على إعداد مشروع قانون يستهدف العلاقات الاقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية التي تصادر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وينص على معاقبة من يتاجر معها بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات.
وأوضح المسؤول النرويجي إيده أن المشروع يهدف إلى منع تقديم الدعم الاقتصادي إلى هذه المستوطنات. وذكر إيده أن الحكومة تخطط لحظر تقديم بعض الخدمات إليها، إلى جانب التجارة، مضيفًا أن الدول الغربية غيّرت مواقفها تجاه الإسرائيليين الذين يصادرون أراضي الفلسطينيين.

ورأى إيده أن إسرائيل اعتادت اتهام الدول الغربية وترهيبها في مواجهة الانتقادات الموجهة إلى انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقال إن هذا النهج فقد تأثيره الآن.
ومن المتوقع عرض المشروع على البرلمان النرويجي خلال الأشهر المقبلة.
وكانت 12 دولة، من بينها المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج وكندا، قد أعلنت في 8 سبتمبر/أيلول أنها قررت حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية التي تصادر الأراضي الفلسطينية المحتلة.