رفض القضاء الإسرائيلي طلب الإفراج عن 14 طبيباً فلسطينياً من قطاع غزة محتجزين دون محاكمة، كما رفض طلب إخضاع مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع الدكتور حسام أبو صفية لفحص طبي مستقل، بحسب جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» الإسرائيلية.
وقالت الجمعية في بيان: «رفضت المحكمة العليا طلب الإفراج عن 14 طبيباً، بينهم مديرو مستشفيات وأطباء أخصائيون». وأوضحت أن الأطباء محتجزون في السجون الإسرائيلية دون توجيه أي تهمة أو إجراء محاكمة، وأن بعضهم محتجز منذ أكثر من عامين، في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من نقص حاد في الكوادر.

من 90 إلى 76 كيلوغراماً
وأشار البيان إلى أن محكمة اللد المركزية لم تسمح بإجراء فحص طبي مستقل لأبو صفية أو الحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم وجود مؤشرات مقلقة في سجلاته الصحية. وبحسب البيان، راجع البروفيسور الإسرائيلي عميت تيروش، أخصائي الأمراض الباطنية والغدد الصماء، ملف أبو صفية لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، ووجد أن وزنه انخفض من 90 كيلوغراماً في يناير/كانون الثاني 2025 إلى 76 كيلوغراماً في مايو/أيار من العام نفسه.
كما رصد تيروش انخفاض مستوى الهيموغلوبين في دمه، وعدم إجراء الفحوص اللازمة لمعرفة أسباب آلام الصدر التي يشكو منها، وتأخر تشخيص إصابته بالجرب. وورد في سجلات مصلحة السجون بتاريخ 5 يوليو/تموز 2026 وجود كدمات حول عينه اليسرى، ومعاناته من دوار وآلام في الأضلاع. وكان أبو صفية قد أبلغ محاميه بأنه تعرض للضرب على يد السجانين.
محتجز منذ اقتحام المستشفى
وأكدت الجمعية أن ما ورد في الملف الطبي لا يتطابق مع ما خلصت إليه المحكمة من أن أبو صفية لا يعاني إلا من ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أنه محتجز في عزل مع شخص واحد منذ يونيو/حزيران 2026. ورفضت الجمعية المبررات الإسرائيلية لرفض الفحص المستقل، ومنها علاقاته الدولية وحملات التضامن الدولية المطالبة بالإفراج عنه.
واعتقل الجيش الإسرائيلي أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اقتحامه مستشفى كمال عدوان، ومددت محكمة بئر السبع في 28 أبريل/نيسان احتجازه بموجب «قانون المقاتلين غير الشرعيين» دون توجيه أي تهمة إليه.
الصور: ويكيميديا كومنز (CC BY 2.0 وCC BY-SA 4.0؛ أرشيف). المصادر: الأناضول، جمعية أطباء لحقوق الإنسان.