طلبت الرئاسة السورية ترشيد الإنفاق وخفض النفقات غير الضرورية، مشيرةً إلى أن الظروف الراهنة تتطلب استخدام الموارد العامة بكفاءة أكبر.
وطلبت التعليمات التي أرسلتها الأمانة العامة إلى المؤسسات العامة إعادة ترتيب أولويات المشاريع الاستثمارية، مع مراعاة مدى ضرورتها وقابليتها للتنفيذ. وشددت على ضرورة ألا تؤدي إجراءات التوفير إلى تعطيل الوظائف الأساسية للمؤسسات العامة.
الحفاظ على الرواتب والخدمات الأساسية
لن تشمل التخفيضات مدفوعات الرواتب والأجور، ولا النفقات اللازمة لاستمرار خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة.
كما ستُستثنى نفقات التشغيل الضرورية وأعمال الصيانة الوقائية. وأُشير إلى أن التعليمات تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي وزيادة كفاءة استخدام الموارد العامة.
إعطاء الأولوية للخدمات الأساسية في الاستثمارات
ستخضع المشاريع الاستثمارية المعتمدة لإعادة التقييم من حيث مدى ضرورتها. وستُعطى الأولوية للمشاريع المرتبطة باستمرارية الخدمات الأساسية والسلامة العامة وحماية الأصول وضمان أمن البنية التحتية الحيوية.
وطلبت الأمانة العامة من المؤسسات العامة مراجعة مجالات الإنفاق التي يمكن تحقيق وفورات فيها من دون تعطيل أنشطتها. ويهدف ذلك إلى الحفاظ على التوازن في موازنة الدولة من خلال توجيه الاعتمادات المتاحة إلى المجالات ذات الأولوية والخدمات الأساسية.
أضرار الحرب تزيد الضغوط على الخدمات العامة
تحاول السلطات السورية تحقيق الاستقرار في قطاعي الاقتصاد والخدمات العامة بعد انتفاضة استمرت 14 عاماً ضد نظام بشار الأسد.
ولا تزال قطاعات الصحة والتعليم والمياه والكهرباء تواجه صعوبات بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب، وتدمير آلاف المنشآت الخدمية. وتهدف الحكومة إلى تحسين أوضاع الخدمات العامة في أنحاء البلاد.