وقعت السعودية اتفاقية مع الولايات المتحدة ترسي الأساس لتعاون طويل الأمد في مجال الطاقة النووية المدنية. وتشكل مذكرة التفاهم التي وقعها في واشنطن يوم الأربعاء وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الإطار القانوني لشراكة تمتد لعقود بين البلدين.
أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقية ستدفع قدماً بالأهداف الاقتصادية والاستراتيجية، بما في ذلك منع انتشار الأسلحة النووية. وأكد الوزير رايت أن الاتفاقية تحافظ على أعلى معايير الأمان ومنع الانتشار.
ستُحال اتفاقية 123 الموقعة إلى الكونغرس لمراجعتها بموجب قانون الطاقة الذرية الأمريكي. وللكونغرس مهلة 90 يوماً لتقييم الاتفاقية، ويمكنه عرقلتها بقرار مشترك إذا لزم الأمر.
ذكرت الإدارة الأمريكية أن الاتفاقية ستوفر فرصاً للشركات الأمريكية في سوق الطاقة النووية السعودية، وستعزز العلاقات التجارية بين البلدين. وأشارت وزارة الطاقة إلى أن هذه الخطوة ستخلق فرص عمل وتعمق الشراكة الاستراتيجية.
وبحسب صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الاتفاقية، على عكس اتفاقية عام 2009 بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، ستسمح للرياض بتخصيب اليورانيوم محلياً، ولن تشترط تبني البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). وأشارت إلى أن هذه الاختلافات قد تثير قلق بعض المشرعين.