صادر القضاء العراقي أكثر من 11 مليون دولار نقداً و45 كيلوغراماً من الذهب في تحقيقين منفصلين، في إطار حملة مكافحة الفساد المستمرة. وبحسب بيان مجلس القضاء الأعلى، لا تزال التحقيقات جارية ويحتجز عدد من المشتبه بهم.
ملف وكيل وزارة النفط
كان أحد محاور العملية التحقيق مع وكيل وزارة النفط السابق لشؤون التصفية عدنان الجميلي. وبعد احتجازه، عُثر خلال عمليات تفتيش في محافظة صلاح الدين على 13 مليار دينار عراقي (نحو 9.9 مليون دولار) و400 ألف دولار نقداً، كانت مخبأة في مواقع مختلفة.
40 سبيكة و5 كيلوغرامات من الحلي الذهبية
وفي عمليات التفتيش نفسها، تم ضبط 40 سبيكة ذهبية تزن كل منها كيلوغراماً واحداً، بالإضافة إلى 5 كيلوغرامات من الحلي الذهبية المتنوعة. وأعلن مجلس القضاء الأعلى استمرار التحقيقات لتعقب كامل عائدات الجريمة وتحديد هوية بقية المتورطين.
استرداد 873 ألف دولار في التحقيق الأول
وبحسب بيان المجلس، تم استرداد مليار و143 مليوناً و847 ألفاً و719 ديناراً عراقياً (نحو 873 ألف دولار) في القضية الأولى المتعلقة بالاحتيال المالي وتحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير قانونية. وأكد البيان استمرار الملاحقة القضائية للشركات التي أضرت بالمال العام.
توسع الحملة
تأتي هذه العملية ضمن حملة مكافحة الفساد المكثفة المستمرة منذ أسابيع في العراق. وفي إطار الحملة، احتُجز عشرات الأشخاص بينهم نواب ومسؤولون كبار، كما رُفعت الحصانة عن بعضهم.
وكان عدنان الجميلي قد أُلقي القبض عليه في 2 حزيران/يونيو بعد إقالته من منصبه، للاشتباه في تبديده المال العام وتوقيعه عقوداً مخالفة للقانون. ويجري جزء من التحقيق بناءً على إفاداته.