نُشرت اتفاقية الطاقة المتجددة بين تركيا والسعودية في الجريدة الرسمية بعد موافقة الرئيس رجب طيب أردوغان عليها.
وُقعت الاتفاقية في الرياض في 3 فبراير، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء والابتكار. كما تنص على تشجيع مشاريع واسعة النطاق من شأنها الإسهام في أمن إمدادات الطاقة والتحول الأخضر.
قدرة تبلغ 2,000 ميغاواط في سيواس وطاشلي
في المرحلة الأولى، ستُبنى محطة للطاقة الشمسية في سيواس وأخرى في منطقة طاشلي التابعة لكرمان. وستبلغ القدرة المركبة لكل من المحطتين 1,000 ميغاواط.
وفي المرحلة الثانية من الاتفاقية، ستُطوَّر مشاريع إضافية للطاقة المتجددة بقدرة مركبة إجمالية تبلغ 3,000 ميغاواط. وستُحدد مواقع إقامة المشاريع وتعريفات بيع الكهرباء والشروط الأخرى من خلال اتفاقيات تبرمها الأطراف لاحقًا.
تحديد تعريفات شراء الكهرباء
ستُطبق على الكهرباء المنتجة في محطتي الطاقة الشمسية في سيواس وطاشلي خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تاريخ بدء التشغيل التجاري تعرفة شراء قدرها 47.5 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وبعد السنة الخامسة، ستبلغ التعرفة 23.415 يورو لكل ميغاواط/ساعة لمحطة سيواس و19.950 يورو لمحطة طاشلي.
ستتولى وزارة الطاقة والموارد الطبيعية تنسيق تنفيذ الاتفاقية نيابة عن تركيا، فيما ستتولى وزارة الطاقة السعودية تنسيق تنفيذها نيابة عن السعودية.
شروط دخول الاتفاقية حيز التنفيذ
ستظل كل اتفاقية استثمار سارية لمدة 30 عامًا اعتبارًا من تاريخ إدخال المحطة المعنية حيز التشغيل التجاري. وعند انتهاء فترة التشغيل، يمكن منح فترة إضافية تصل إلى عامين لإخراج المنشأة من الخدمة.
تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ آخر إخطار يُبلغ فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكمال إجراءاته الداخلية اللازمة وفقًا لقانونه.
تظل اتفاقيات الاستثمار سارية حتى التاريخ الذي يسبق غيره: تاريخ انتهاء الاتفاقية أو فسخها، أو اكتمال 49 عامًا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.
