أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وأربع جهات قالت إنها «متورطة في التوسع الاستيطاني غير القانوني وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية»، أبرزهم دانييلا فايس الملقبة بـ«عرّابة» حركة الاستيطان.
وشملت العقوبات إلى جانب فايس كلاً من إيتمار يهودا ليفي وإلياف ليبي، إضافة إلى حركة «نحالا» التي تقودها فايس، وحركة «أمانا» الاستيطانية، ومنظمة «هاشومير يوش»، وشركة «إيال هاري يهودا» للإنشاءات المتهمة بهدم منازل فلسطينيين. وتقضي العقوبات بتجميد الأصول وحظر التعامل مع المشمولين بها تحت طائلة غرامات كبيرة أو السجن، ومنع الأفراد من دخول أستراليا.
تنسيق مع لندن قبل قرار E1
وقالت وونغ إن المشمولين بالعقوبات «شاركوا بنشاط في تخطيط وتنسيق وإقامة مستوطنات جديدة، بما في ذلك جمع الأموال وتجنيد المتطوعين ودعم المستوطنين العنيفين»، مضيفة أن بلادها نسقت مع المملكة المتحدة لفرض حزمة عقوبات مشتركة قبل القرارات النهائية بشأن مشروع E1 الاستيطاني شرقي القدس، الذي يهدد بشطر الضفة الغربية. ودعت إسرائيل إلى «الكف عن المضي» في المشروع.

ساعر: «عمل عدائي»
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن حكومته سترد على العقوبات البريطانية التي طالت ثماني شركات إنشاءات وتطوير عقاري ومجموعة «تساف 9» المتهمة بعرقلة قوافل المساعدات إلى غزة، واصفاً إياها بأنها «عمل عدائي» ضد شركات «تلتزم القانون». وقال إن إسرائيل تدرس مجموعة من الردود، بينها سبل جديدة لدعم المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت أستراليا قد فرضت العام الماضي عقوبات على وزيرَي الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
الصور: ويكيميديا كومنز (CC BY 2.0، CC BY-SA 3.0).