أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، فرض عقوبات على ثماني شركات إنشاءات وتطوير عقاري إسرائيلية متهمة بالمشاركة في بناء المستوطنات وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب مجموعة من النشطاء الإسرائيليين تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وكشف وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن حزمة العقوبات، التي تأتي في وقت تمضي فيه إسرائيل قدماً في مشروع «إي 1» الاستيطاني شرق القدس. ويحذر منتقدو المشروع من أنه سيقسم الضفة الغربية إلى شطرين ويعزلها عن القدس الشرقية، ما يقوّض فرص قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. وأفادت تقارير بأن بعض الشركات المستهدفة شاركت في مناقصة خاصة بالمشروع.

ضغط أوروبي متصاعد على الاستيطان
وتأتي الخطوة البريطانية ضمن ضغوط أوروبية متزايدة على الاستيطان الإسرائيلي، الذي يعدّه القانون الدولي غير شرعي. ففي فرنسا، أقرت لجنة برلمانية قبل أيام مقترح قانون قدمه الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور يقضي بحظر استيراد منتجات المستوطنات والخدمات التي تدعمها، بما فيها الخدمات المالية وتأجير الشقق للسياح، ومن المقرر مناقشته في جلسة عامة يوم 19 نوفمبر.
وتجمّد العقوبات البريطانية عادةً أصول الجهات المستهدفة في المملكة المتحدة وتمنع المواطنين والشركات البريطانية من التعامل معها.
الصور: ويكيميديا كومنز (Davidmosberg، CC BY-SA 3.0)، ConflictTR.