قالت مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ديما الخطيب إن المكتب ينفذ أعمالا مشتركة مع مؤسسات بحثية في منطقة الخليج، بهدف إبراز الحلول التي تطور لمواجهة تغير المناخ وتطبيقها على نطاق أوسع في دول الجنوب العالمي.
وأوضحت الخطيب، في حديث للأناضول على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (كوب31) في أنطاليا التركية، أن التعاون بين بلدان الجنوب يقوم على استفادة الدول من تجارب بعضها ومعارفها وممارساتها الجيدة لتحقيق أهدافها التنموية.
الحلول بحاجة إلى تمويل ملموس
وشددت المسؤولة الأممية على أن التقدم في مكافحة تغير المناخ يتطلب دعم العمل المناخي بأدوات تمويل وتعهدات مالية ملموسة، سواء من الموارد الذاتية للدول أو من آليات الدعم الدولية، لافتة إلى أن دول الجنوب من أقل الدول إسهاما في الأزمة لكنها الأكثر تضررا منها.
وأضافت أن نقص التمويل وأعباء الديون وضعف القدرات تزيد هشاشة هذه الدول، وأن الدول الجزرية الصغيرة النامية تواجه وضعا بالغ الحرج، إذ يمثل تغير المناخ بالنسبة لها "قضية وجودية".

بنك التكنولوجيا الأممي والتصنيع الأخضر
وذكرت الخطيب أن المكتب يعمل مع بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا، الذي تستضيفه تركيا وتدعمه حكومتها، لمواءمة الحلول التكنولوجية المناخية مع احتياجات الدول كما تحددها تقييماتها التكنولوجية، كما يتعاون مع وكالات فضاء أوروبية لاستخدام البيانات الجغرافية في الحد من مخاطر الكوارث والتكيف.
وأشارت إلى أن المكتب يسهم في كوب31 في مبادرات تدعم التصنيع الأخضر في الدول النامية، معربة عن دعمها لهدف جعل المؤتمر قمة موجهة نحو التنفيذ، وقالت إن كوب31 يمنح الدول الأكثر هشاشة "أملا كبيرا" في ربط الحلول المناخية بآليات التمويل.
الصور: الأناضول، UN Climate Change