قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقريرها «مراقب أسواق الدين التركية» إن إجمالي أدوات الدين المتداولة في تركيا تجاوز 526 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من 2026، بزيادة 4 في المئة على أساس سنوي، متوقعة أن يصل إلى 550 مليار دولار بنهاية 2027.
وتراجع إجمالي إصدارات أدوات الدين في الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 115.3 مليار دولار بسبب انخفاض إصدارات السندات بنسبة 8 في المئة، في حين ارتفعت إصدارات الصكوك بنسبة 46 في المئة، لترتفع حصتها من إجمالي الإصدارات من 11 إلى 16 في المئة.

وتجاوز حجم الصكوك المتداولة 46 مليار دولار. وحلت تركيا ثالثة بين الأسواق الناشئة باستثناء الصين في إصدار أدوات الدين المقومة بالدولار خلال 9 أشهر، كما أنها واحدة من 3 دول في مجموعة العشرين تنشط في سوق الصكوك.
وأشار التقرير إلى أن حصة المستثمرين غير المقيمين في سندات الحكومة المحلية تراجعت قليلا إلى 7.2 في المئة في نهاية أغسطس، فيما ضاق فارق العائد بين السندات الحكومية الدولارية لأجل 10 سنوات وسندات الخزانة الأمريكية مقارنة بذروته في مارس.