اعترض غريغوري ميكس في 16 سبتمبر 2026، عبر إجراءات الكونغرس، على صفقة أسلحة تبلغ قيمتها نحو 2.8 مليار دولار وتعتزم إدارة ترامب إرسالها إلى إسرائيل. ولم يؤدِّ إجراء التعليق الذي طبّقه ميكس، وهو العضو الديمقراطي الأقدم في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى إلغاء الصفقة تلقائيًا، لكنه جعل مراجعتها والمضي بها أكثر صعوبة من الناحيتين السياسية والإجرائية.
وتشمل الشحنة المقرر إرسالها نحو 40 ألف قنبلة ثقيلة من فئة 2,000 رطل، ويبلغ وزن الواحدة منها نحو 907 كيلوغرامات. ومن المتوقع أن تضم الصفقة 20 ألف قنبلة من طراز Mk-84 و20 ألف قنبلة من طراز BLU-117.
مخاوف بشأن غزة ولبنان في اعتراض ميكس
أكد ميكس مواصلته دعم أمن إسرائيل، لكنه لفت إلى احتمال استخدام الذخائر الثقيلة في مناطق مكتظة بالسكان مثل غزة ولبنان. وقال إن الضمانات التي قدمتها الإدارة بشأن استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الأميركي وحماية المدنيين بشكل كافٍ غير مقنعة.
وتثير القوة التدميرية للقنابل التي يزن الواحد منها نحو 907 كيلوغرامات مخاوف متزايدة بشأن سقوط ضحايا مدنيين، ولا سيما في حال استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان.
شحنات القنابل الثقيلة كانت موضع نقاش من قبل
كانت إدارة بايدن قد أوقفت في مايو 2024 شحنات بعض القنابل من فئة 2,000 رطل، بسبب مخاوف من عملية إسرائيلية محتملة في رفح ومن سقوط ضحايا مدنيين. وشكّل هذا القرار نقطة تحول مهمة في النقاشات المتعلقة بإرسال الذخائر الثقيلة إلى إسرائيل واستخدامها في المناطق المكتظة بالسكان.
رفعت إدارة ترامب في عام 2025 بعض القيود على شحنات الأسلحة التي فرضتها الإدارة السابقة، وأبلغت الكونغرس بصفقات أسلحة كبيرة جديدة موجهة إلى إسرائيل. كما عُدّت الصفقات الجديدة التي أُقرت في يناير 2026، وبلغت قيمتها الإجمالية 6.67 مليار دولار، من التطورات التي أظهرت استمرار الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.
وتُظهر خطوة ميكس الانقسام داخل الحزب الديمقراطي بشأن الشروط التي ينبغي أن يستمر في ظلها الدعم العسكري لإسرائيل وكيفية حماية المدنيين. ومع ذلك، فإن قرار التعليق لا يعني إلغاء الصفقة نهائيًا أو وقف الشحنة بالكامل، بل يزيد صعوبة عملية المراجعة السياسية والإجرائية للصفقة في الكونغرس.
