قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن تركيا قادرة على أن تقدم لدول الخليج قدرات عسكرية لا تستطيع إسرائيل تقديمها، معتبرة أن اتفاقيات أبراهام حققت لإسرائيل مكاسب دبلوماسية واقتصادية واستخباراتية، لكنها لم تنجح في بناء منظومة دفاع مشترك مع شركائها في المنطقة.
وجاء ذلك في تحليل كتبه محلل شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة تسفي برئيل، ونُشر يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني تحت عنوان "تركيا تقدم للخليج ما عجزت عنه اتفاقيات أبراهام". ويرى الكاتب أن تركيا، التي ظلت لسنوات بعيدة عن الشرق الأوسط العربي، أصبحت اليوم "وسيط القوة الجديد" في المنطقة، الأمر الذي يدفع إسرائيل إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها وفيما يمكن أن تقدمه لدول الخليج التي تتجه إلى أنقرة بحثاً عن الردع الإقليمي.
الاتفاقية القطرية التركية نقطة الانطلاق
وانطلق التحليل من اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها الرئيس رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الجمعة 13 نوفمبر في مكتب الرئاسة التركية بقصر دولمة بهتشة في إسطنبول، خلال الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. وكتب برئيل أن الاتفاقية لا تعني تحولاً استراتيجياً جديداً أو تغييراً كبيراً في موازين القوى بالمنطقة، موضحاً أن نصها الكامل لم يُنشر بعد، لكن الإعلانات المشتركة والملخصات المنشورة لبنودها الرئيسية تشير إلى التزام البلدين بموقف مشترك والتشاور بشأن التهديدات المحتملة.

وكان البيان المشترك الصادر عقب المحادثات قد نص على أن يقف البلدان صفاً واحداً في مواجهة أي هجوم مسلح خارجي يستهدف أياً منهما أو كليهما، مع تفعيل التشاور المستمر بشأن التهديدات، وتوسيع التعاون عبر مناورات عسكرية مشتركة والتعاون في الصناعات الدفاعية وتبادل تدريب الأفراد. ووقع الجانبان في اليوم نفسه أربع وثائق أخرى في مجالات التجارة والتعليم والدبلوماسية.
من مورد للسلاح إلى شريك في الأمن الإقليمي
ويشير التحليل إلى أن تركيا تتحول إلى قوة محورية في الاستراتيجية الدفاعية الجديدة لدول الخليج بعد الحرب مع إيران، مستفيدة من صناعاتها الدفاعية المتنامية وعلاقاتها الآخذة في الاتساع مع عواصم المنطقة، في وقت تبحث فيه هذه الدول عن تعزيز قدرات الردع وحماية الممرات البحرية.
ولا تقتصر الشراكات الدفاعية التركية الجديدة على قطر؛ ففي 7 أغسطس الماضي وقعت تركيا والسعودية وباكستان في مكة المكرمة "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" التي تعد أي هجوم مسلح خارجي على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً. وبعد إقرار البرلمان التركي للاتفاقية، نشرت الجريدة الرسمية التركية قانون المصادقة عليها في 14 نوفمبر، أي بعد يوم واحد من توقيع الاتفاقية مع الدوحة.

ويخلص برئيل إلى أن هذا التحول يفرض على إسرائيل مراجعة حساباتها الإقليمية، فالمكاسب التي حققتها عبر اتفاقيات أبراهام لم تتحول إلى منظومة دفاعية مشتركة، بينما تقدم أنقرة لدول الخليج قدرات عسكرية لا تستطيع إسرائيل توفيرها.
الصور: الديوان الأميري القطري، الرئاسة التركية. المصادر: صحيفة هآرتس، رويترز عبر صحيفة الشبيبة، القاهرة 24.