أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني سيد علي مدني زاده أن الهجمات على اقتصاد البلاد لن تنجح. وقال الوزير، في حديث للتلفزيون الرسمي، إن حرباً هجينة تشمل عمليات عسكرية وسيبرانية واقتصادية تُشن ضد إيران.
وأشار مدني زاده إلى أن الدول المعادية تحاول الإضرار بالأمن العسكري الإيراني، بالإضافة إلى ظروف معيشة الشعب والاقتصاد الوطني. وقال الوزير: "سيأخذ الأعداء أحلامهم بانهيار الاقتصاد الإيراني إلى قبورهم"، مؤكداً ثقته في قدرة الشعب الإيراني على الصمود أمام هذه الضغوط.
وكشف مدني زاده أن الحكومة أعدت برنامجاً للصمود الاقتصادي للعامين المقبلين، داعياً المواطنين إلى عدم القلق وضامناً عدم تعرض البلاد للضرر. كما نفى الوزير المزاعم التي تفيد بأن النظام المصرفي الإيراني على شفا الإفلاس أو أن الدولة عاجزة عن تمويل الميزانية، وقال إنه سيتم الكشف لاحقاً للجمهور عن هوية مروجي هذه الخطابات وأهدافهم.
وأضاف مدني زاده أن الإدارة الإيرانية مستعدة لأي إجراء اقتصادي ضد البلاد، ولديها خطط الرد اللازمة.
تمر إيران بفترة تفاقمت فيها المشكلات الاقتصادية بسبب العقوبات الدولية المستمرة منذ سنوات طويلة. وبعد الإجراءات التقييدية الأمريكية، تقلصت قدرة البلاد التصديرية بشكل كبير، بينما أفادت تقارير بحدوث إغلاقات للمصانع وارتفاع في معدلات البطالة.