أقر مجلس النواب الإيطالي بشكل نهائي مساء الثلاثاء قانوناً مثيراً للجدل لمكافحة معاداة السامية، بأغلبية 147 صوتاً مقابل 93 وامتناع خمسة نواب عن التصويت، بعد أن كان مجلس الشيوخ قد وافق على النص في مارس/آذار الماضي.
ويتبنى القانون تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية بما في ذلك أمثلته التوضيحية، ويضع استراتيجية وطنية مدتها ثلاث سنوات تشمل مكافحة خطاب الكراهية على الإنترنت والتوعية بمعاداة السامية في المؤسسات التعليمية. كما ينص على تعيين منسق وطني لمكافحة معاداة السامية يختاره رئيس الحكومة. ووفق وسائل إعلام إيطالية، لا يستحدث القانون جرائم جنائية جديدة.

مخاوف على حرية التعبير
ويقول منتقدون إن تعريف IHRA يعد بعض أشكال انتقاد إسرائيل معاداة للسامية، مثل وصف قيام دولة إسرائيل بأنه "مسعى عنصري" أو مقارنة سياساتها بالسياسات النازية، ما قد يقيد انتقاد إسرائيل والدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وكانت المقررة الأممية الخاصة فرانشيسكا ألبانيزي ومنظمة العفو الدولية قد حذرتا من النص، فيما تظاهر المئات أمام البرلمان في روما في سبتمبر/أيلول تحت شعار "معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية".
في المقابل، رفض ائتلاف رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني المخاوف المتعلقة بحرية التعبير، مؤكداً أن الانتقاد السياسي سيبقى مكفولاً، كما رحب اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية بالتصويت. وصوت لصالح القانون الائتلاف الحاكم إلى جانب حزبي "أتسيوني" و"إيطاليا فيفا"، بينما عارضه الحزب الديمقراطي وحركة النجوم الخمس وتحالف الخضر واليسار، وامتنع خمسة نواب من الحزب الديمقراطي بينهم بييرو فاسينو.
الصور: ويكيميديا كومنز (Nicholas Gemini، CC BY-SA 4.0)، الجزيرة (سيباستيانو باتشي).