أعلن المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، في مؤتمر صحفي بمقر المستشارية في فيينا، أن ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا اختارت رواندا لاستضافة أول «مركز عودة» أوروبي خارج حدود الاتحاد، على أن يبدأ العمل فيه خلال عام 2027. ووصف ستوكر الخطوة بأنها «تحوّل تاريخي حقيقي في سياسة الهجرة»، مضيفا: «إذا لم يُرحَّل من لا يملكون حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي، يصبح نظام اللجوء برمّته بلا معنى. ولن نسمح بذلك».
وشاركت في المؤتمر رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن ووزراء من الدول الخمس، إلى جانب وزير الداخلية الرواندي فنسنت بيروتا. وبحسب بيان للحكومة النمساوية نقلته وكالة رويترز، تبدأ الدول الخمس مفاوضات فورية مع كيغالي يُفترض أن تُختتم سريعا، كي تتم في 2027 أولى عمليات نقل طالبي اللجوء المرفوضين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم. وقالت فريدريكسن إن الاتفاق «سيغيّر قواعد اللعبة»، مضيفة: «سنستعيد السيطرة ونزيل الحافز على الهجرة غير الشرعية».

وجاء الإعلان على هامش «مؤتمر فيينا للهجرة» الذي ينظمه سنويا المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، وتضم قائمة المدعوين إليه هذا العام، بحسب صحيفة «دير ستاندارد» النمساوية، وزراء من دول عدة بينها الأردن. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت بعد الاجتماع إن «مراكز العودة تقدم مقاربة إيجابية للأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء ولا أفق لهم في أوروبا، والذين لا تتعاون بلدانهم الأصلية في إعادتهم»، مشددا على أن النموذج «لا يشبه إطلاقا» ما حاولته بريطانيا.
من يشمل المركز؟
يقتصر المشروع على طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم وصدرت بحقهم قرارات مغادرة واجبة التنفيذ، لكن تعذّر ترحيلهم، كأن ترفض بلدانهم استقبالهم، ولا يشمل من لا تزال طلباتهم قيد الدراسة. ويستند إلى لائحة الإعادة الأوروبية الجديدة التي أقرّتها الدول الأعضاء نهائيا الشهر الماضي، وتجيز نقل هؤلاء إلى دول ثالثة لا تربطهم بها صلة. وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، يبدأ المركز مشروعا تجريبيا يتسع لنحو 100 شخص، بواقع 20 تقريبا من كل دولة.
وبالنسبة إلى المهاجرين القادمين من دول عربية وأفريقية، يبقى السؤال الأبرز: من سيُختار للنقل؟ تقول صحيفة «دير ستاندارد» إن تعذّر الترحيل يعود في الغالب إلى امتناع دول المنشأ عن إصدار وثائق السفر في غياب اتفاقيات إعادة قبول. وذكرت يورونيوز، نقلا عن مطلعين على المفاوضات، أن القاصرين مستثنون وأن كل دولة ستضع معاييرها؛ فهولندا ستركّز على الرجال البالغين القادمين من دول في محيط رواندا، فيما تستهدف ألمانيا من يرفضون التعاون في إثبات هوياتهم ويتحدرون من دول تمتنع عن استعادة مواطنيها.
ويُقدَّر عدد من قد يشملهم الإجراء في النمسا وحدها بنحو 850 شخصا بحسب «دير ستاندارد»، بينما يتجاوز عدد الملزمين بالمغادرة في ألمانيا 250 ألفا وفق صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه». ولن تكون المنشأة مركز احتجاز مغلقا، إذ سيتمكن المنقولون من الاندماج في رواندا أو التوجه طوعا إلى بلدانهم أو إلى دول أخرى، وفق ما أُعلن في فيينا، مع إشراك المفوضية الأوروبية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة. وتُظهر بيانات «يوروستات» أن نحو 492 ألف شخص من خارج الاتحاد صدرت بحقهم أوامر مغادرة في 2025، لم يُرحَّل منهم سوى 135 ألفا تقريبا.
رواندا: «نريد أن نمنحهم فرصة»
وقال وزير الداخلية الرواندي في المؤتمر الصحفي: «رواندا بلد ذو طموح اقتصادي، ونريد بناء مجتمع شامل. نريد أن نمنح طالبي اللجوء المرفوضين فرصة في بلدنا، ورواندا مستعدة للعمل مع الشركاء الأوروبيين». وأضاف بيروتا أنه لا يعتقد أن «الآلاف سيأتون إلى رواندا ويبقون فيها»، مرجحا أن يواصل كثيرون طريقهم إلى وجهات أخرى. وكانت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو قد أكدت في أغسطس/آب بدء «مناقشات أولية» مع عدة دول أوروبية.

وتملك رواندا تجربة سابقة مع لاجئين أفارقة تقطعت بهم السبل في ليبيا، إذ يستقبل مركز العبور في غاشورا، على بعد نحو 50 كيلومترا جنوب كيغالي، لاجئين تُجليهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من ليبيا. وبحسب صحيفة «تاتس» الألمانية، مرّ بالمركز منذ 2019 أكثر من 3 آلاف لاجئ أُعيد توطين نحو 2600 منهم في دول آمنة. كما تستضيف رواندا قرابة 100 ألف لاجئ معظمهم من الكونغو الديمقراطية وبوروندي، وسبق أن وافقت على استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة.
وحضر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح اجتماعا في فيينا مع ممثلي الدول الخمس ورواندا، وشدد وفق بيان للمفوضية على نزاهة أنظمة اللجوء واحترام القانون الدولي للاجئين وحقوق الإنسان وتقاسم المسؤولية دوليا. وقال صالح: «هذه المسائل معقدة، لكن الحوار لا غنى عنه»، مؤكدا أن المفوضية ستواصل الانخراط بشكل بنّاء في إطار ولايتها.
انتقادات حقوقية وتجربة بريطانيا الملغاة
في المقابل، قالت كليمنتين دو مونتجوا، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن دفع أموال لكيغالي لاستضافة برنامج ترحيل «لن يسبب المعاناة والأذى للمرحّلين فحسب، بل سيموّل ويمنح نفوذا سياسيا لحكومة مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». ووصف فرع منظمة العفو الدولية في النمسا الاتفاق بأنه «مخزٍ» ويكرر «أخطاء الماضي»، محذرا من أن تتحول مراكز العودة إلى «صندوق أسود» لحقوق الإنسان، فيما تظاهر نحو 100 شخص في فيينا ضد المشروع.
وفي ألمانيا، طالب خبير الشؤون الداخلية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك الائتلاف الحاكم، سيباستيان فيدلر بإيضاحات حول وضع حقوق الإنسان في رواندا، قائلا: «إذا التزم وزير الداخلية برواندا في فيينا، فسننظر بدقة في البوندستاغ فيما تعهدت به ألمانيا». ونقلت صحيفة «فرانكفورتر ألغماينه» عن فيدلر أن 20 مليون يورو خُصصت لـ40 مقعدا ألمانيا في رواندا، معتبرا الكلفة غير متناسبة.

ولا يزال نُزل «هوب هوستل» في كيغالي، الذي جُهّز بأموال بريطانية عام 2022 لاستقبال المهاجرين، خاليا حتى اليوم بحسب «تاتس». فقد كلّف الاتفاق البريطاني مع رواندا لندن نحو 700 مليون جنيه إسترليني، ولم يُنقل بموجبه سوى أربعة مهاجرين طوعا. وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت عام 2023 بعدم قانونيته، قبل أن تتخلى عنه حكومة حزب العمال في 2024. وعلى خلاف الخطة البريطانية التي كانت تنقل إجراءات اللجوء نفسها إلى رواندا، لا يشمل النموذج الأوروبي سوى من استنفدوا السبل القانونية للبقاء. وتعتزم الدول الخمس، إذا نجحت التجربة، توسيعها إلى دول أخرى مثل أوغندا وأوزبكستان، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
الصور: APA/هيلموت فوهرينغر (الغلاف)، وكالة الصحافة الفرنسية، رويترز. المصادر: رويترز، وكالة الصحافة الفرنسية، د ب أ، هيئة الإذاعة النمساوية، دير ستاندارد، يورونيوز، بيلد، تاتس، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، منظمة العفو الدولية.