منح مجلس النواب المغربي، الخميس، الثقة لحكومة رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد تصويت 204 نواب لصالح البرنامج الحكومي مقابل 127 صوتا ضده.
وبحسب الدستور المغربي، تُعد الحكومة منصبة بعد حصول برنامجها على تصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب. وشهدت مناقشة البرنامج سجالات حادة بين الأغلبية والمعارضة.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد كلف المنصوري بتشكيل الحكومة في 29 سبتمبر، بعد تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة انتخابات 23 سبتمبر بحصوله على 97 مقعدا، ثم ترأس الجمعة الماضية في القصر الملكي بالرباط حفل تعيين أعضاء الحكومة، التي يقودها ائتلاف من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.
ويستهدف البرنامج الحكومي تحقيق نمو اقتصادي سنوي بنسبة 5 بالمئة وتضخم في حدود 2 بالمئة وعجز في الميزانية عند 3 بالمئة خلال الفترة 2027-2031، كما يطمح إلى رفع عدد السياح إلى نحو 26 مليونا بحلول 2030، بعد أن استقبل المغرب نحو 20 مليون سائح أجنبي في 2025.
ويتضمن البرنامج رفع الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من 500 إلى 1000 درهم بحلول نهاية 2031، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، وتمكين الأرامل من الاستفادة من كامل المعاش بدلا من 50 بالمئة حاليا.