قدّم نواب فرنسيون إلى الجمعية الوطنية مشروع قانون يحظر التجارة مع المستوطنات التي أقامها إسرائيليون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية المحتلة، ويُنتظر أن تصوّت عليه الجلسة العامة في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن أقرته لجنة برلمانية.
وينص المشروع على حظر استيراد منتجات المستوطنات وقطع العلاقات التجارية والمالية معها، إضافة إلى حظر الخدمات المالية التي تسهم في استمرار المستوطنات، مثل تأجير المساكن السياحية فيها. وفي حال إقراره، ستتعرض الشركات المخالفة لعقوبات بالسجن وغرامات مالية.

«تناقض» يسعى المشروع لإنهائه
وقدّم المشروع الأمين العام للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، الذي قال في تصريحات صحفية إن النص لا يستهدف دولة إسرائيل بشكل مباشر. وأشار إلى وجود تناقض بين إدانة المستوطنات المخالفة للقانون الدولي على المستوى الدبلوماسي، والإبقاء في الوقت نفسه على الروابط الاقتصادية معها، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى إزالة هذا التناقض.
وبحسب ما نقلته الصحافة الفرنسية، يحظى المشروع بدعم أكثر من 100 نائب ينتمون إلى 8 كتل سياسية مختلفة في الجمعية الوطنية.

طريق تشريعي طويل
ولا يكفي تصويت الجمعية الوطنية لإقرار القانون، إذ يشترط النظام الفرنسي أن يتفق مجلسا البرلمان، الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، على نص واحد قبل أن يصبح نافذاً.
ويُعد الاستيطان في الضفة الغربية غير قانوني بموجب القانون الدولي، وكانت محكمة العدل الدولية قد خلصت في رأي استشاري صدر في يوليو/تموز 2024 إلى عدم مشروعية استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وإلى أن على الدول الامتناع عن تقديم العون أو المساعدة للإبقاء على هذا الوضع.
الصور: ويكيميديا كومنز (صورة الغلاف: Dev Jadiya، CC BY-SA 4.0؛ صورة فور: Chris93، CC BY 4.0؛ صورة المستوطنة: Labour Palestine، CC BY 2.0، أرشيف). المصدر: وكالة الأناضول.