قيّم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الممارسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية المحتلة. وقال تورك إن أعدادا كبيرة من المدنيين الفلسطينيين تُقتل في غزة رغم وقف إطلاق النار، وإن مسار الضم مستمر في الضفة الغربية.
وألقى تورك كلمته الثلاثاء عبر الإنترنت خلال اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة، الذي عُقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وناقش الاجتماع، الذي عقدته اللجنة المعنية بالقضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية، التطورات في النظام العالمي أيضا.
تقييم تورك للوضع في غزة والضفة الغربية
وقال تورك إن النظام العالمي الراهن يتعرض للاهتزاز بسبب الحروب والاستقطاب والاضطراب الناجم عن المناخ وتسارع التغير التكنولوجي، وتطرق أيضا إلى الوضع في غزة.

وأوضح تورك أن المدنيين الفلسطينيين في غزة يواصلون تكبد خسائر فادحة رغم وقف إطلاق النار. وقال إن إسرائيل تواصل ضم الضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن هذا المسار يمضي بما يخالف قرار محكمة العدل الدولية.
رأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024
خلصت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو 2024 إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها منذ عام 1967 غير قانوني. وشمل هذا التقييم الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ووصفت المحكمة توسيع إسرائيل للمستوطنات، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بها، وتطبيق قوانينها في أجزاء من الضفة الغربية والقدس الشرقية، بأنها ممارسات تعني إقامة سيطرة دائمة على مساحة واسعة من الأراضي المحتلة وضمها بحكم الأمر الواقع.
وأكدت محكمة العدل الدولية أن هذه السياسات لا تتوافق مع المبدأ الذي يحظر الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة.
العمليات العسكرية وهجمات المستوطنين في الضفة الغربية
شهدت الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 تصاعدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين. وخلال هذه الفترة، شملت الممارسات المداهمات والاعتقالات وإطلاق النار وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإنشاء بؤر استيطانية جديدة.