اتخذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرار رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس في 16 سبتمبر 2026. وتعادل هذه الخطوة زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، وقد سُجلت كأول زيادة في أسعار الفائدة منذ صيف 2023.
وكان السبب الأساسي للقرار، الذي مثّل أول تغيير في أسعار الفائدة خلال عهد كيفن وارش، بقاء التضخم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. كما أُخذ في الاعتبار احتمال أن تتطلب ضغوط الأسعار تشديداً نقدياً جديداً.
![]()
Fed faiz kararı için geri sayım başladı! Borsa, altın ve Bitcoin'in gözü Fed'de - Manşet Haber
عملية التشديد خلال الفترة 2022-2023
رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 10 مرات إجمالاً بين مارس 2022 ويونيو 2023، في إطار مكافحة التضخم المرتفع. وتراوحت زيادات الفائدة بين 25 و75 نقطة أساس.
وجرت الزيادة الأولى في 16 مارس 2022، عندما رُفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى ما بين 0.25% و0.50%. ورفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مايو 2022، ثم أجرى أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس خلال الاجتماعات الأربعة بين يونيو ونوفمبر 2022.
وبعد ثلاث زيادات بمقدار 25 نقطة أساس خلال ثلاثة اجتماعات بين فبراير ومايو 2023، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% في آخر زيادة له بتاريخ 26 يوليو 2023.
تأثير قرار الفائدة على الاقتراض والأسواق العالمية
بعد هذه الفترة، أجرى الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات في أسعار الفائدة وأبقاها ثابتة. لذلك، يمثل قرار 16 سبتمبر 2026 خطوة تشديد جديدة تأتي بعد فترة طويلة. وسيتوقف تحديد ما إذا كانت الزيادة ستبقى لمرة واحدة على التوجيهات التي سيقدمها الاحتياطي الفيدرالي بشأن اجتماعاته المقبلة.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الجديدة إلى رفع تكاليف الاقتراض في بطاقات الائتمان والقروض ذات الفائدة المتغيرة والقروض التجارية وتمويل الإسكان. وقد يستفيد المدخرون في المقابل من عوائد أعلى على الودائع.
وتهدف أسعار الفائدة الأعلى إلى خفض التضخم من خلال إبطاء الاستهلاك والاستثمار، لكنها قد تفرض ضغوطاً على النمو الاقتصادي والتوظيف. ويحمل القرار أهمية أيضاً لقيمة الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة وشهية المخاطرة العالمية وأسواق الدول النامية.
وستحدد كيفية موازنة الاحتياطي الفيدرالي بين الضغط الذي تفرضه أسعار الفائدة على النمو الاقتصادي والتوظيف أثناء مكافحة التضخم إطار خطوات السياسة النقدية المقبلة.
