أكد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في تصريح يوم السبت، أنه لا حصانة لأحد في ملفات الفساد، ووصف وزارة الداخلية بأنها "ذراع الحكومة في مكافحة الفساد".
وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الزيدي التقى خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية بنواب الوزير وقادة الأجهزة الأمنية.
وقال الزيدي في كلمته هناك إن الحكومة لن تتوانى عن ملاحقة الفاسدين لاستعادة حقوق المواطنين. وأضاف: "وزارة الداخلية هي ذراع الحكومة في مكافحة الفساد"، مشدداً على أنه "لن يتم التهاون مع أي فاسد أياً كان انتماؤه".
وجدد رئيس الوزراء توجيهاته لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الأمنية بمتابعة ملف مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن ذلك أصبح "مطلباً شعبياً".
كما شكر الزيدي الدعم الذي تحظى به حملة الحكومة لمكافحة الفساد من مختلف الأوساط السياسية والمجتمعية في البلاد. وأعرب عن تقديره بشكل خاص لموقف زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، ولفت إلى دعم البرلمان ومجلس القضاء الأعلى والقوى السياسية وشيوخ العشائر للحملة.
في غضون ذلك، أعلنت السلطات العراقية قبل أيام توقيف عشرات المشتبه بهم، بينهم نواب ومسؤولون كبار رفعت عنهم الحصانة، في إطار تحقيقات واسعة في قضايا فساد مالي وإداري.
وتستند هذه التطورات إلى اعترافات أدلى بها نائب وزير النفط السابق عدنان الجميلي، الذي أقيل في 2 يونيو 2026 للاشتباه في تبديده المال العام وإبرامه عقوداً غير قانونية.