أعلنت وزارة الطاقة السورية إرسال 7 ملايين و320 ألف لتر من البنزين يوم الأحد، بعد ازدحام استمر أياماً أمام محطات الوقود في العديد من المدن، وعلى رأسها العاصمة دمشق.
وأوضحت الوزارة في بيان أنه تم البدء بتلبية 305 طلبات من مراكز التوزيع في مدينتي بانياس وحمص، بهدف دعم مخزون محطات الوقود وتلبية الطلب.
وأشار البيان إلى أن الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الوقود تواصل أنشطة التوريد والتوزيع وفق الخطة المعتمدة، وأن التوزيع يُتابع لحظياً على الأرض ويصل إلى جميع المحافظات دون انقطاع.
وقال مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة عبد الحميد سلاط، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، إنه تمت تلبية 164 طلباً حتى ظهر الأحد، وتم إيصال 3 ملايين و936 ألف لتر من البنزين إلى المحطات، فيما انطلقت الصهاريج تباعاً لاستكمال الطلبات المتبقية.
وشدد سلاط على أن الزيادة الكبيرة والاستثنائية في الطلب خلال الأيام الأخيرة تسببت بضغط على بعض المحطات، إلا أن التوريد والتوزيع مستمران بشكل طبيعي ودون انقطاع.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التوجه إلى محطات الوقود فقط عند الحاجة الفعلية، وعدم التجمهر بدافع القلق. وجاء في البيان: 'الإمداد مستمر، والكميات تُضخ إلى جميع المحافظات دون توقف'.
وكانت الوزارة قد أعلنت في بيان مكتوب يوم السبت، أنه تم اتخاذ خطوات بالتنسيق مع قطاع الوقود لمعالجة الازدحام في المحطات، وأن الأولوية هي إنهاء التكدس وضمان عودة جميع المحطات للعمل بشكل طبيعي.
وكانت شركة النفط السورية قد أوضحت في بيان لها في 30 حزيران/يونيو، أن ما شهدته بعض المحافظات ليس نقصاً في المنتجات النفطية، بل اختناق مؤقت. وأشارت الشركة إلى أنه مع انتشار شائعات عن تخفيض كبير في الأسعار، امتنع بعض أصحاب المحطات عن سحب الطلبات وتفريغ مخزونهم، فيما أحجمت شريحة من المستهلكين عن الشراء، مما أدى إلى عودة مفاجئة للطلب بعد إعلان لائحة الأسعار الرسمية، وتسبب ذلك بضغط مؤقت وطوابير.
من جهة أخرى، وفقاً لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة النفط السورية يوسف قبلاوي في آذار/مارس الماضي، ارتفع إنتاج النفط في البلاد من 10-15 ألف برميل يومياً إلى أكثر من 100 ألف برميل. ومن المستهدف مضاعفة الإنتاج إلى 200 ألف برميل بحلول نهاية العام، وإلى نحو 800 ألف برميل بحلول عام 2029.
