أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، تقديم موعد الانتخابات العامة إلى 29 نوفمبر، وذلك في بيان مؤسسي ألقاه من قصر مونكلوا في مدريد دون أن يتلقى أسئلة الصحفيين، بعدما أبلغ الملك فيليبي السادس بقراره.

وجاء القرار بعد أن رفض مجلس النواب، يوم الجمعة، مرسومين بقانونين رئيسيين في مجال السكن بأصوات الحزب الشعبي اليميني وحزب فوكس اليميني المتطرف وحزب جونتس الكتالوني، ما أدخل الولاية التشريعية في حالة انسداد.
«دنّا الأنظمة المرتكبة للإبادة حين صمت الآخرون»
ودافع سانشيز عن سجل حكومته في السياسة الخارجية، قائلا إنها سعت إلى بناء عالم أفضل «بدعم أوكرانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في أحلك لحظاتها، وبإدانة الأنظمة المرتكبة للإبادة حين صمت الآخرون، ومواجهة الطغاة وأوليغارشية التكنولوجيا والمضاربين». وأضاف أن حكومته لم تضحِّ بدولة الرفاه «على مذبح نسبة 5%» التي حددها حلف الناتو للإنفاق الدفاعي.

وحمّل سانشيز اليمين واليمين المتطرف مسؤولية تعطيل مراسيم السكن، قائلا: «واجهنا أسوأ معارضة في تاريخ إسبانيا، معارضة تفتقر إلى حس الدولة»، معترفا في الوقت نفسه بأن حكومته «ارتكبت أخطاء ولم تحقق كل ما سعت إليه».
أزمة السكن في الشارع

وأثارت أزمة السكن خلال الأسابيع الأخيرة احتجاجات في أنحاء إسبانيا، بينها مخيم احتجاجي في ساحة بويرتا ديل سول وسط مدريد. وبموجب قانون الانتخابات، يجري التصويت بعد 54 يوما من نشر مرسوم الدعوة إلى الانتخابات. وقال سانشيز: «حان الوقت لكي يقرر الإسبان أي مستقبل يريدونه لأنفسهم ولبلدهم».