أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بدء هدم 26 مبنى فلسطينيا في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال سموتريتش في بيان الأربعاء إن عمليات الهدم تُنفذ في محيط غانيم وكاديم، الواقعتين في المنطقة التي تسميها الإدارة الإسرائيلية «شمال السامرة».
ربط الهدم بخطة لإعادة الاستيطان
تقع غانيم وكاديم في محافظة جنين، وهما من بين المستوطنات الإسرائيلية التي أُخليت سابقا. وقدّم سموتريتش هدم المباني الـ26 باعتباره استعدادا لإعادة إقامة المستوطنات في هذه المناطق.
وزعم الوزير الإسرائيلي أن المباني المهدمة «غير قانونية»، وقال إن العملية ضرورية لتعزيز الأنشطة الاستيطانية والأمن.
كما نشر سموتريتش صورا قال إنها توثق عملية الهدم. ونُشر البيان والصور في وقت تتسارع فيه الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية.
مستوطنات أُخليت عام 2005
أخلت إسرائيل غانيم وكاديم عام 2005، إلى جانب مستوطنتي حومش وصانور. وجاءت الخطوة في إطار «خطة فك الارتباط» التي شملت إخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية والمنشآت العسكرية الدائمة في قطاع غزة.
ونصت الخطة على الانسحاب من المستوطنات الأربع والمنشآت العسكرية الدائمة. وكان الهدف من الترتيبات إنشاء تواصل جغرافي بين المناطق الفلسطينية شمالي الضفة الغربية.
وأجرى الكنيست الإسرائيلي في مارس 2023 تعديلا على القانون المرتبط بـ«خطة فك الارتباط». وألغى التعديل القيود التي كانت تمنع الإسرائيليين من دخول المناطق التي أُخليت عام 2005 في شمالي الضفة الغربية والإقامة فيها.
قرارات الاستيطان في الضفة الغربية
وافقت الحكومة الإسرائيلية في نهاية عام 2025 على إعادة إقامة مستوطنتي غانيم وكاديم. وشمل القرار إنشاء 19 مستوطنة أو إعادة تنظيمها في الضفة الغربية.
وأُعلن عن الموافقة على خطط أو اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه لإقامة 4 آلاف و750 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال الفترة الممتدة بين 14 مارس و12 يونيو. كما وافقت الحكومة الإسرائيلية في 25 مارس على إنشاء 34 مستوطنة أو إضفاء الصفة القانونية عليها في المنطقة المصنفة «ج» من الضفة الغربية.
وينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وفي القدس الشرقية لا تتمتع بأي صلاحية قانونية، وأنها تشكل انتهاكا للقانون الدولي.