أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) مشاورات المادة الرابعة لعام 2026 مع إسرائيل. وجاء في بيان الصندوق أن التوترات الإقليمية المتصاعدة في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي.
خفض توقعات النمو
وبحسب البيان، تم خفض توقعات النمو لعام 2026، التي كانت 4.8% قبل الحرب، إلى 3.5% بسبب الانكماش الحاد في الربع الأول والتعافي المحدود المتوقع لبقية العام.
التضخم والمخاطر
على الرغم من ارتفاع قيمة الشيكل، من المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار الطاقة وقيود العرض إلى رفع التضخم مؤقتاً. تُقيم مخاطر توقعات النمو على أنها سلبية، بينما مخاطر التضخم إيجابية. ولا تزال الصراعات الإقليمية الأعمق والأطول هي مصدر القلق الرئيسي.
تحديات متوسطة الأجل
تخلق الانعكاسات الاقتصادية للصراعات والتحديات الطويلة الأمد في سوق العمل ضغوطاً على التوقعات متوسطة الأجل. وفقاً لصندوق النقد، تشمل الأولويات الرئيسية إعادة بناء الحواجز المالية، وزيادة عرض العمالة والإنتاجية، وضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي.
الإنفاق الدفاعي والقوى العاملة
وجاء في البيان أنه من المتوقع أن تظل الإنفاق الدفاعي مرتفعاً بسبب استمرار الصراعات، وأن يظل عرض العمالة مقيداً بسبب التعبئة العسكرية وانخفاض الوصول إلى العمالة غير الإسرائيلية. وأكد البيان أن هذه الضغوط ستؤدي إلى تفاقم التحديات الهيكلية مثل انخفاض معدلات المشاركة بين مجموعات معينة، مما سيؤدي إلى إبطاء التوقعات الاقتصادية متوسطة الأجل.