في وقت يستمر فيه تأثير الصراعات في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، أدى ارتفاع عوائد السندات إلى إضعاف شهية المخاطرة في البورصات العالمية. وتركز اهتمام المستثمرين على تكاليف الطاقة وتوقعات التضخم وقرارات أسعار الفائدة المرتقبة للبنوك المركزية الكبرى.
وأثار هجوم جديد شنّه الحوثيون في اليمن على السعودية مخاوف بشأن إمدادات النفط. وارتفع سعر برميل خام برنت للعقود الآجلة لشهر نوفمبر بنسبة 1.7% إلى 107.4 دولارات.
وفيما عزز ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن استمرار التضخم، صعد عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.03%. ويعد هذا أعلى مستوى يسجله منذ يوليو 2007.
مؤشر الدولار يرتفع قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي
زادت التوقعات بأن يشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية لمكافحة التضخم من ضغوط البيع في سوق السندات. وبدأ اجتماع اتخاذ قرار الفائدة الذي يستمر يومين، فيما عُدّت زيادة الفائدة مؤكدة في تسعير أسواق المال.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أجرى آخر زيادة لأسعار الفائدة في يوليو 2023. وبدعم من توقعات رفع الفائدة، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 99.6 نقطة. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، صعد سعر أونصة الذهب أيضًا بنسبة 0.1% إلى 4,305 دولارات.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أسعار النفط ستنخفض في حال انتهاء الصراعات مع إيران. ووصف ترامب التقييمات التي تشير إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستخرج عن السيطرة بأنها «مؤامرة مَرَضية».
أسهم شركات الذكاء الاصطناعي تتراجع
برزت في الأسواق دعوات إلى إبطاء أعمال تطوير الذكاء الاصطناعي، في ظل تأثير المنافسة بين الولايات المتحدة والصين. ونشرت شركة مايكروسوفت مسودة قواعد تهدف إلى تقييد سلوك النماذج التي ستطورها مستقبلًا، في وقت تستمر فيه النقاشات بشأن أمن الذكاء الاصطناعي.
أنهت بورصة نيويورك أولى جلسات التداول هذا الأسبوع على تراجع. وانخفضت أسهم إنفيديا بنسبة 3.4%، وأسهم AMD بنسبة 4.4%، وأسهم برودكوم بنسبة 4.8%، وأسهم إنتل بنسبة 5.6%، وأسهم مارفل تكنولوجي بنسبة 7.3%.
وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.29%، ومؤشر S&P 500 بنسبة 0.48%، ومؤشر ناسداك بنسبة 0.56%. كما بدأت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية التداول على انخفاض.
استمرار موجة البيع في البورصات الأوروبية والآسيوية
ساد أداء سلبي في البورصات الأوروبية باستثناء بريطانيا. ومع ضغط أسعار النفط على شهية المخاطرة وتسارع تراجع أسهم التكنولوجيا، انخفضت أسهم ASML بنسبة 6.1% وأسهم إنفينيون تكنولوجيز بنسبة 7.7%.
وتراجع مؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة 1.68%، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.76%، ومؤشر DAX 40 الألماني بنسبة 0.50%. في المقابل، ارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.44%. كما صعد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 3.55%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
وحذرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، من أن ارتفاع أسعار الطاقة يبعث على القلق. وفيما ضغط انخفاض أسعار النحاس على أسهم شركات التعدين، دعمت أسعار النفط المرتفعة أسهم شركات الطاقة.
وشهدت البورصات الآسيوية أيضًا تراجعات. وعلى الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة في الصين خلال أغسطس بنسبة 0.4% على أساس سنوي، فإنها جاءت دون التوقعات. وانخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 7.2%، فيما سجل معدل البطالة 5.3% متجاوزًا التوقعات، وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.2%.
وبعد صدور البيانات، استمرت المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني، مع احتمال زيادة الضغوط على إدارة بكين لتقديم دعم مالي. كما ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات مجددًا فوق مستوى 3%.
وقبيل الإغلاق، تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.6%، وهانغ سنغ بنسبة 0.2%، ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%، ونيكاي 225 بنسبة 0.1%.
بورصة إسطنبول تنهي الجلسة بخسارة 1.60%
أنهى مؤشر BIST 100 في بورصة إسطنبول الجلسة السابقة منخفضًا بنسبة 1.60% عند 14,235.83 نقطة. وفي سوق بورصة إسطنبول للعقود الآجلة والخيارات، تحرك عقد أكتوبر الآجل المرتبط بمؤشر BIST 30 بشكل أفقي خلال الجلسة المسائية مقارنة بإغلاق الجلسة العادية.
أنهى الدولار مقابل الليرة التركية الجلسة السابقة مرتفعًا بنسبة 0.2% عند مستوى 48.6170. وجرى تداول سعر الصرف عند 48.6373، أعلى قليلًا من الإغلاق السابق، لدى افتتاح سوق ما بين البنوك.
وسيُتابع محليًا رصيد الموازنة، وخارجيًا معدل البطالة في بريطانيا والميزان التجاري لمنطقة اليورو ومؤشر نيويورك الفيدرالي لقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة. وفي التقييمات الفنية، برزت مستويات 14,100 و14,000 نقطة كدعم لمؤشر BIST 100، فيما برز مستويا 14,300 و14,400 نقطة كمقاومة.
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على بنك VTB الروسي
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بنك VTB الروسي، أحد أبرز المؤسسات المالية في البلاد، على قائمة العقوبات، بزعم مساعدته على التحايل على العقوبات، وذلك في إطار «عملية الإقصاء الاقتصادي» الموجهة ضد إيران.
