ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن مجلس النواب الليبي أقر في جلسة عقدها الثلاثاء مذكرة التفاهم الخاصة بتحديد مناطق الولاية البحرية في المتوسط، التي وقعتها ليبيا مع تركيا عام 2019، كما شكّل لجنة لمعالجة الانقسام في المؤسسة القضائية.
وترسم المذكرة جانبا من حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في شرق المتوسط.

من الرفض إلى المصادقة
وكان المجلس، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، قد صوّت في يناير 2020 ضد المذكرة، وأكد رئيسه السابق عقيلة صالح في ديسمبر 2025 أنها لا تلزم الدولة الليبية لأنها لم تُعرض على المجلس. وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن الرئاسة الجديدة للمجلس برئاسة الصالحين عبد النبي كانت تتجه إلى عقد جلسة للتصويت عليها.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الوطني السابق فايز السراج المذكرة في 27 نوفمبر 2019، ودخلت حيز التنفيذ في 8 ديسمبر من العام نفسه، ثم سجلتها الأمم المتحدة في أكتوبر 2020.
وتعارض اليونان وإدارة قبرص الرومية ومصر هذه المذكرة. وشهدت العلاقات بين أنقرة وشرق ليبيا تقاربا خلال الفترة الأخيرة، إذ زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بنغازي في أغسطس الماضي.