أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المكتب البيضاوي يوم 20 أكتوبر، برنامجًا جديدًا يكافئ المواطنين الذين يكشفون الاحتيال والفساد في أموال دافعي الضرائب، بمنحهم 1% من الأموال التي تستردها الحكومة، من دون سقف أعلى.
وقال ترامب: "إذا أبلغت عن شخص ما ووجدت مليار دولار، فإننا نمنح ذلك الشخص عمولة بنسبة 1%. إنه مبلغ كبير"، مضيفًا أن البرنامج مفتوح لجميع الأمريكيين بمن فيهم الصحفيون.
مكافأة أولى تثير الجدل
ومنحت أول مكافأة، وقدرها 10 آلاف دولار، للمؤثر المحافظ نيك شيرلي عن تحقيقه عام 2025 بشأن دور حضانة في ولاية مينيسوتا يُزعم أنها وهمية ويملكها صوماليون، وأنها حصلت على ملايين الدولارات من الدعم الفيدرالي.
وتُقدَّم البلاغات عبر موقع fraud.gov، فيما قال ترامب إنه سيكون "الحَكَم في كل هذه القرارات" وإن المكافآت ستُصرف فورًا دون انتظار إدانة. ويرأس نائب الرئيس جيه دي فانس فريق البيت الأبيض للقضاء على الاحتيال، الذي يقول إنه كشف عن 260.7 مليار دولار من الاحتيال والهدر منذ يناير 2025، وهو رقم تقول وسائل إعلام إنه لا يمكن التحقق منه.
مقارنة بالقانون القائم
ويمنح قانون المطالبات الكاذبة الأمريكي، الصادر عام 1863، المبلغين ما بين 15 و30% من الأموال المستردة في قضايا الاحتيال في العقود الفيدرالية، غير أن فانس قال إن 99% من حالات الاحتيال التي يكتشفها فريقه لا يشملها هذا القانون.