تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض عقوبات جديدة وواسعة على المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة قد تؤثر بشكل مباشر على قدرة المحكمة على التعامل مع النظام المالي العالمي.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإجراءات التي يجري بحثها ستكون أوسع بكثير من العقوبات الأمريكية السابقة التي استهدفت مسؤولين وأفراداً في المحكمة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التوتر بين واشنطن والمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، خاصة بعد إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

العقوبات قد تستهدف المعاملات المالية للمحكمة
بحسب التقرير، قد تحظر الإجراءات المقترحة معظم المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.
وفي حال تنفيذها، قد تؤثر العقوبات على قدرة المحكمة على إجراء معاملات بالدولار الأمريكي، كما يمكن أن تعرقل تعاملها مع مؤسسات مالية مرتبطة بالنظام المالي الأمريكي.
وستمثل هذه الإجراءات، في حال اعتمادها، توسعاً كبيراً في سياسة العقوبات الأمريكية تجاه المحكمة، إذ ستنتقل من استهداف أفراد ومسؤولين إلى فرض قيود قد تؤثر على المؤسسة نفسها.
مذكرة توقيف نتنياهو في قلب الخلاف
تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بشكل ملحوظ بعد إصدار المحكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وقالت المحكمة إن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالحرب في غزة.
ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات، كما طعنت في اختصاص المحكمة. وعارضت الولايات المتحدة بدورها إجراءات المحكمة بحق المسؤولين الإسرائيليين.

واشنطن فرضت عقوبات سابقة على مسؤولين في المحكمة
سبق للولايات المتحدة أن فرضت عقوبات على مسؤولين مرتبطين بالمحكمة الجنائية الدولية.
كما تحتفظ وزارة الخزانة الأمريكية ببرنامج عقوبات خاص بالمحكمة، وواصلت إدارة ترامب اتخاذ إجراءات ضد عدد من مسؤوليها.
لكن العقوبات الجديدة التي يجري بحثها قد تكون أوسع نطاقاً، لأنها قد تستهدف قدرة المحكمة نفسها على إجراء المعاملات المالية الدولية.
تأثير محتمل على عمليات المحكمة
نظراً للدور الكبير للدولار الأمريكي والمؤسسات المالية المرتبطة بالولايات المتحدة في النظام المالي العالمي، فإن فرض عقوبات شاملة قد يخلق تحديات كبيرة أمام العمليات المالية للمحكمة الجنائية الدولية.
ولم تعلن الإدارة الأمريكية حتى الآن بشكل رسمي التفاصيل النهائية للعقوبات الجديدة أو الموعد المحدد لدخولها حيز التنفيذ.
وبالتالي، لا تزال الإجراءات في مرحلة الإعداد، وسط ترقب لمزيد من التفاصيل بشأن نطاق العقوبات وطريقة تطبيقها.