كانت الاستعدادات القانونية والمؤسسية اللازمة لإجراء الانتخابات في ليبيا من بين المحاور الرئيسية للقاء عبد الحميد الدبيبة وجيريمي برنت في طرابلس.
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الدبيبة ومستشار السياسات الأول لشؤون ليبيا في وزارة الخارجية الأمريكية برنت التطورات السياسية في ليبيا واتفاق لجنة 4+4. كما ناقش الطرفان أهمية الاستناد إلى مسارات التوافق الليبي التي أُنجزت، والدعم الذي ستقدمه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للعملية.
الإطار الانتخابي وهيكل المفوضية
ناقش الاجتماع الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات. وشملت المباحثات في هذا السياق الخطوات المتعلقة بإعداد لجنة 4+4 الإطار القانوني للانتخابات وإعادة هيكلة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وقّعت اللجنة، التي تتكون من 4 أعضاء يمثلون حكومة الوحدة الوطنية و4 أعضاء يمثلون القوات التي يقودها زعيم القوى الموجودة في شرق ليبيا، اتفاقًا في 30 أغسطس في مقر بعثة الأمم المتحدة بطرابلس بشأن إعادة هيكلة المفوضية الانتخابية وتعديل الإطار الانتخابي.
ويشير الإطار الانتخابي إلى مجموعة القوانين التي تنظم العملية الانتخابية وتديرها.
الوحدة المالية وإنتاج النفط
كان اتفاق نفقات التنمية الموحدة من بين المحاور الاقتصادية للاجتماع. وجرى تقييم أن الالتزام بجميع أحكام الاتفاق وعناصره سيؤدي إلى اعتماد نهج مشترك في نفقات التنمية، ويعزز الانضباط المالي والشفافية، ويدعم التوزيع العادل للموارد، ويحافظ على الاستقرار المالي والاقتصادي.
كما نوقشت أوضاع قطاع النفط في ليبيا والدعم الذي سيُقدَّم إلى المؤسسة الوطنية للنفط. وشملت الموضوعات المطروحة تمكين المؤسسة من الوصول إلى القدرة التي تتيح لها الحفاظ على استقرار الإنتاج وإدارة القطاع على أسس مهنية وشفافة.
بنود ميزانية 2026
وقّع ممثلو مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة اتفاقًا بشأن «برنامج التنمية الموحد» في 18 نوفمبر 2025، بهدف توحيد مسار التنمية في البلاد والحد من النفقات الموازية.
كما وقّع ممثلو المجلسين في 11 أبريل ملحق الاتفاق الذي ينص على توحيد الإنفاق العام واعتماد البيانات المالية. وسُجّل هذا التوافق بوصفه أول اتفاق مماثل في البلاد منذ أكثر من 13 عامًا.
وبلغت الميزانية الموحدة لليبيا لعام 2026 نحو 167.36 مليار دينار ليبي، أي أكثر من 26 مليار دولار. وخُصص في الميزانية 73.36 مليار دينار للرواتب، و44 مليار دينار لمدفوعات الدعم، و10 مليارات دينار للنفقات التشغيلية، ونحو 40 مليار دينار لمشروعات التنمية.
هيكل الحكم بحكومتين في ليبيا
توجد في ليبيا حكومتان. وتتولى حكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقرًا لها، إدارة غرب البلاد. أما الحكومة الأخرى، التي كلّفها مجلس النواب في مطلع عام 2022 وتتخذ من بنغازي مقرًا لها، فتدير شرق البلاد ومعظم جنوبها.
ويأمل الليبيون أن تنهي الانتخابات التي طال انتظارها المراحل الانتقالية والصراعات السياسية والمسلحة المستمرة منذ انتهاء فترة حكم معمر القذافي بين عامي 1969 و2011.
