أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعديل لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR) لإزالة سوريا من قائمة الدول الخاضعة لسياسة رفض منح تراخيص تصدير الأسلحة والمعدات والخدمات الدفاعية، على أن يسري القرار اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وكان وزير الخارجية قد وافق في 19 أغسطس/آب 2026 على سياسة جديدة لتجارة الدفاع مع سوريا تتيح دراسة طلبات نقل المواد والخدمات الدفاعية إليها على أساس كل حالة على حدة، ويأتي التعديل تنفيذا لهذا القرار عبر حذف اسم سوريا من المادة 126.1 المتعلقة بالصادرات والواردات والمبيعات المحظورة من دول بعينها وإليها.

ويأتي القرار ضمن سلسلة خطوات اتخذتها وزارات التجارة والخارجية والخزانة الأمريكية لتخفيف العقوبات والقيود التجارية المفروضة على سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وبعد إلغاء تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب الذي دخل حيز التنفيذ في 24 أغسطس/آب 2026.

وبعد هذه الخطوة لم يبق على قائمة الدول الخاضعة لسياسة الرفض سوى سبع دول هي بيلاروسيا والصين وكوبا وإيران وميانمار وكوريا الشمالية وفنزويلا.
ويعكس القرار تقاربا متزايدا بين إدارة الرئيس دونالد ترامب والحكومة السورية الجديدة، إذ كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد زار البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 والتقى ترامب.