وقّعت الأطراف في شرق ليبيا وغربها الاتفاق المتعلق بقوانين الانتخابات بعد تحويله إلى نص نهائي. واجتمع 4 مسؤولين من القيادة العامة للجيش الوطني الليبي و4 مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بطرابلس.
وينص النص الموقّع على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرًا.
أحكام الترشح للانتخابات الرئاسية
يسمح الاتفاق للمدنيين والعسكريين على حد سواء بالترشح للانتخابات الرئاسية. ويُعد العسكريون الذين يتقدمون بطلبات الترشح مستقيلين من مناصبهم بموجب القانون رقم 28 لعام 2023.
في حال كان الفائز بالانتخابات الرئاسية يحمل جنسيتين، سيتعين عليه التخلي عن جنسيته الثانية قبل مراسم أداء اليمين. ونص الاتفاق على إعادة الانتخابات إذا احتفظ المرشح الفائز بجنسيته الثانية.
لن تُجرى جولة ثانية إذا حصل أحد المرشحين على 50+1 بالمئة من الأصوات.
الانتخابات البرلمانية والمفوضية الانتخابية
اعتُمد قانون انتخاب مجلس النواب الصادر عام 2014 قانونًا إطاريًا للانتخابات البرلمانية. وبموجب الاتفاق، جرى تحديد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا ونوابه، وأُعلنت أسماؤهم للرأي العام.
انتخابات متعذرة منذ سنوات
تشكل الخلافات حول قوانين الانتخابات بين مجلس النواب في بنغازي والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس أحد أبرز أسباب تعذر تنظيم الانتخابات في ليبيا.
عارض المجلس الأعلى للدولة ورئاسة المجلس الرئاسي الليبي الاتفاق في بيانين صدرا قبل توصل لجنة 4+4 إلى توافق. واعتبرت المؤسستان أن النص يخالف الاتفاق السياسي الليبي، ولذلك سيكون باطلًا.