صدر قرار جديد بمصادرة أراضٍ تعود لفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. ويشمل القرار مساحة تبلغ 37.5 دونمًا في منطقة بيتونيا، قرب مستوطنة بيت حورون غير القانونية.
تقع الأرض بمحاذاة منطقة عسكرية في المنطقة، ويهدف قرار المصادرة إلى توسيعها. وبموجب القرار، يُنقل حق "التصرف المطلق" في الأرض إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية بعد 60 يومًا من تاريخ توقيعه.
ويحق لأصحاب الحقوق الاعتراض على القرار خلال 7 أيام من تاريخ إجراء المعاينة الميدانية.
المجلس: حق الاستخدام والتصرف في الأرض يزول
أعلن مجلس مقاومة الجدار والاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية أن أوامر المصادرة تلغي حق أصحاب الأراضي في استخدامها والتصرف فيها، حتى إن لم تنقل الملكية رسميًا.
وقال المجلس إن هذه المناطق أصبحت خاضعة مباشرة للرقابة العسكرية للجيش الإسرائيلي. وأضاف أن القرار يشير إلى توسيع البنية التحتية العسكرية المخصصة لحماية المستوطنات غير القانونية.
أرقام الأراضي وعمليات الهدم في تقرير يوليو
ذكر تقرير نشره المجلس في يوليو أن السلطات الإسرائيلية أصدرت 31 أمرًا عسكريًا لمصادرة 831 دونمًا من الأراضي الفلسطينية خلال هذا الشهر وحده. ووفق التقرير، نفذ الجيش الإسرائيلي 80 عملية هدم، واستهدف 165 مبنى، من بينها 80 مبنى سكنيًا.
كما أشار التقرير إلى العمل على 26 مخططًا عمرانيًا تنص على بناء 1128 وحدة سكنية جديدة على مساحة 1172 دونمًا من الأراضي الفلسطينية، بهدف توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.