أعادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) حقوق العضوية لسوريا. وأعلنت المنظمة أن الإدارة الجديدة في دمشق، بعد الإطاحة ببشار الأسد، اتخذت خطوات ملموسة لتدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية، وأن الظروف شهدت تغييرًا كبيرًا.
كانت OPCW قد علقت حق التصويت لسوريا في عام 2021 بعد أن أثبتت أن القوات الجوية السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين وغاز الكلور ضد شعبها. ومنذ الإطاحة بالأسد في عام 2024، تعهد المسؤولون الجدد بالتعاون مع OPCW لتدمير الأسلحة الكيميائية التي اتُهم الرئيس السابق مرارًا باستخدامها خلال الحرب الأهلية التي استمرت 13 عامًا.
وأعلنت المنظمة في بيان أن الحكومة السورية الجديدة "تعهدت بالوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتخذت خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف". ووصف المدير العام لمنظمة OPCW فرناندو أرياس القرار بأنه "نقطة تحول أخرى في الجهود الرامية إلى الإزالة الكاملة والمؤكدة لجميع الأسلحة الكيميائية المتبقية المرتبطة بالحكومة السورية السابقة".
كانت سوريا قد وافقت في عام 2013، تحت ضغط من روسيا والولايات المتحدة، ولتجنب تهديد واشنطن وحلفائها بشن ضربات جوية، على الانضمام إلى OPCW والإعلان عن مخزوناتها السامة وتسليمها. وجاء هذا التطور بعد الهجوم الكيميائي المشتبه به في الغوطة الشرقية، الذي أدى وفقًا للاستخبارات الأمريكية إلى مقتل أكثر من ألف شخص ونُسب إلى الحكومة السورية. أما إدارة دمشق فقد نفت الاتهامات وحملت المتمردين المسؤولية.
لكن نظام الأسد لم يعلن عن برنامج الأسلحة الكيميائية بالكامل وحاول تضليل المفتشين. أما حكومة ما بعد الأسد فقد سمحت لمفتشي OPCW بإنشاء وجود دائم في البلاد، وتوثيق المواقع المشبوهة، والتحدث مع شهود الهجمات السابقة. وزار أرياس سوريا، وخاطب مسؤولون سوريون المنظمة في مقر OPCW في لاهاي.
ورحبت OPCW بـ"التقدم الملموس" المحرز، داعية دمشق إلى مواصلة التعاون من أجل "إغلاق ملف الأسلحة الكيميائية الموروث عن النظام السابق".
