تتواصل في المحافظات عملية افتتاح مكاتب للتسجيل والتنظيم في إطار خطة تهدف إلى إخضاع الأسلحة خارج سيطرة الدولة للرقابة في العراق.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، مستعرضًا أعمال اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، إن مكاتب جديدة افتُتحت في محافظات مختلفة لتسجيل الأسلحة وتنظيمها.
استهداف ترخيص الأسلحة
وأوضح معن أن الخطة تهدف إلى حصر استخدام الأسلحة بالمؤسسات الأمنية والعسكرية، وتنظيم إجراءات ترخيصها، ومكافحة الاتجار غير القانوني بها، وجمع الأسلحة غير المرخصة.
وأشار معن إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ المشروع، مؤكدًا أن تطبيقه سيعزز أمن المجتمع ويقوي ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية.
تراجع الاشتباكات القبلية المسلحة
وتطرق معن أيضًا إلى الاشتباكات القبلية المسلحة في العراق، معلنًا تسجيل تراجع ملحوظ في هذه الحوادث، واقتراب الاشتباكات من نهايتها في بعض المناطق.
وقال معن إن تصنيف القضاء العراقي الاشتباكات القبلية المسلحة ضمن الجرائم الإرهابية أسهم في تراجعها بدرجة كبيرة في أنحاء البلاد.
لجنة لجمع الأسلحة تحت سيطرة الدولة
وكان صباح نعمان، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، قد أعلن في 3 يونيو تشكيل لجنة لجمع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت أعمالها.
ويُعد إخضاع الأسلحة خارج سيطرة الدولة للرقابة من أبرز القضايا المطروحة على الأجندتين الأمنية والسياسية في العراق. وتعمل بعض الجماعات المسلحة في البلاد ضمن هيئة الحشد الشعبي، بينما تتحرك جماعات أخرى بشكل مستقل.
وتعمل الحكومة على تعزيز الاستقرار الداخلي عبر جمع الأسلحة تحت سيطرة الدولة وتقوية سلطة المؤسسات الأمنية.