يتعمق تراجع قيمة الريال الإيراني أمام الدولار بفعل ضغوط العقوبات وتأثير الحرب في التجارة الخارجية. وارتفع الدولار في السوق الحرة إلى مليوني و30 ألف ريال، فيما يُقدَّر تراجع قيمة الريال بنحو 22% مقارنة بمستواه في 28 فبراير، وبأكثر من 42% منذ بداية العام.
وتستهدف حزمة العقوبات الجديدة التي أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تفاصيلها في 24 أغسطس عائدات النفط، إلى جانب القنوات المالية وشبكات التجارة الخارجية. وتزيد هذه الإجراءات الضغوط على الشبكات التي تتيح لإيران تجارة النفط ونقل إيراداتها إلى البلاد.
العقوبات تستهدف قنوات النفط والتمويل
بدأت سياسة واشنطن للضغط الاقتصادي على إيران في عام 2018. وشملت أهدافها خفض عائدات إيران النفطية، وعزل البلاد عن النظام المالي الدولي، ورفع الكلفة الاقتصادية عليها.
دخلت العقوبات حيز التنفيذ على مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، قُيّد وصول إيران إلى الدولار والذهب والمعادن النفيسة، كما شملت العقوبات قطاعات الصلب والفحم والألمنيوم والسيارات والطيران المدني.
أما المرحلة الثانية، التي طُبقت في 5 نوفمبر، فركزت على تجارة النفط والطاقة. وأُدرج عدد كبير من البنوك، بينها البنك المركزي الإيراني، على قوائم العقوبات، بهدف تضييق قنوات التجارة الدولية أمام طهران.
ولم يتحقق هدف وقف تجارة النفط الإيرانية بالكامل. وللالتفاف على العقوبات، لجأت طهران إلى أساليب تشمل الأسطول المظلل، والشركات الواجهة، وقنوات الدفع البديلة، وتجارة النفط عبر الصين.
الحرب تزيد الضغوط على سعر الصرف والتجارة الخارجية
استمر تراجع الريال قبل الحرب أيضًا بسبب العقوبات الممتدة، وارتفاع التضخم، وخروج رؤوس الأموال، والمشكلات المرتبطة بعائدات النقد الأجنبي. وعندما بدأت الحرب في 28 فبراير 2026، كان الدولار يُتداول في السوق الحرة عند نحو مليون و660 ألف ريال.
وبعد التفاهم الذي نص على بدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة في يونيو، تراجع سعر الدولار إلى مليون و540 ألف ريال. ومع استئناف القتال، تجاوز الدولار عتبة مليوني ريال.
ويعني ارتفاع الدولار إلى مليوني و30 ألف ريال زيادة بنحو 400 ألف ريال مقارنة بمستواه قبل الحرب. وبالنظر إلى أن الدولار كان يُتداول عند نحو 60 ألف ريال في عام 2018، فقد الريال نحو 30 ضعفًا من قيمته أمام الدولار منذ ذلك التاريخ.
ويرفع تحرك سعر الصرف مخاطر زيادة أسعار المنتجات المستوردة والمواد الخام والأدوية والسلع الاستهلاكية. كما يزيد توجه المواطنين والشركات إلى الدولار والذهب بدلًا من الريال، بسبب حالة عدم اليقين الاقتصادي، الضغوط على سعر الصرف. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كان تراجع قيمة الريال سيتحول إلى أهداف سياسية لواشنطن.
إنتاج النفط والروابط مع الصين تحت الضغط
تؤثر الحرب في صادرات النفط الإيرانية والنقل البحري وطرق الاستيراد والقدرة الإنتاجية للبلاد. كما ألحقت الحصار البحري أضرارًا بالتجارة البحرية الإيرانية.
وبحسب التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، الصادر في أغسطس 2026، بلغ إنتاج إيران من النفط الخام 2.478 مليون برميل يوميًا في يوليو. ويُقدَّر أن هذا المستوى أقل بنحو 25% من مستواه قبل الحرب.
ويرفع تغير طرق الاستيراد تكاليف النقل والتأمين، بينما يظل المعروض محدودًا رغم زيادة الطلب على النقد الأجنبي. كما تستهدف السياسة الجديدة للعقوبات الشبكات التي تتيح بيع النفط ونقله وتحصيل قيمته وتحويل عائداته إلى إيران.
ونظرًا إلى كون الصين من أبرز مشتري النفط الإيراني، تشكل العقوبات الثانوية المحتملة على الشركات والبنوك الصينية محورًا مهمًا. وتهدف واشنطن أيضًا إلى فرض عقوبات ثانوية على الدول والشركات التي تواصل علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران.
التأثير السياسي للضغوط الاقتصادية لم يُحسم
تعتزم واشنطن، عبر زيادة الضغط الاقتصادي، خفض قدرة إيران على الصمود وإجبار طهران على تقديم تنازلات في المفاوضات.
وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إنهم سيستهدفون مصالح الدول التي تساعد في الحرب الاقتصادية الأمريكية. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، فقال إن سياسة العقوبات السابقة فشلت، وإن الضغوط الاقتصادية الجديدة لن تجبر إيران على الاستسلام.
ومن بين الملفات الحاسمة خلال المرحلة المقبلة مدى قدرة إيران على مواصلة صادراتها النفطية، وكيف سترد الصين وشركاء التجارة الآخرون على الضغوط الأمريكية، وما إذا كانت الأزمة الاقتصادية ستغير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية.
