دانت محكمة وولويتش الجنائية في جنوب لندن، يوم الخميس، رجلين إيرانيين بتهمة القيام بأعمال من شأنها مساعدة جهاز استخبارات أجنبي، بعد أن راقبا لصالح الحرس الثوري الإيراني صحفيين ومحامياً يعيشون في بريطانيا. والمدانان هما مصطفى سپهوند (41 عاماً) وفرهاد جوادي منش (46 عاماً)، فيما بُرّئ متهم ثالث هو شابور قلعهعلي خاني نوري (57 عاماً).
وجاء الحكم بعد محاكمة استمرت ستة أسابيع. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الرجلين طالبا لجوء من غرب لندن حصلا على إذن إقامة مؤقت، إذ وصل سپهوند إلى بريطانيا مختبئاً في شاحنة عام 2016، ووصل منش على متن قارب صغير عام 2019.
صحفيون ومحامٍ على قائمة الأهداف
وبحسب الادعاء، شملت الأهداف الصحفيَّين مجتبى پورمحسن وكامبيز حسيني العاملَين في قناة «إيران إنترناشونال» الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، والمحامي جوناثان تيرنر أحد مؤسسي منظمة «محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل»، إضافة إلى شخص يعمل في الإنتاج الإعلامي. وقالت المحكمة إن سپهوند كان ينوي تنفيذ «هجوم عنيف» على واحد منهم على الأقل، وإن منش ساعده في التخطيط.
وضبطت الشرطة 534 غيغابايت من البيانات، تبيّن منها أن الرجلين تلقّيا ملفات تضم صور الأهداف وعناوين عملهم وطراز سياراتهم وألوانها، بل وأسماء حيواناتهم الأليفة. كما زارا عناوين مرتبطة بهم والتقطا صوراً ومقاطع فيديو، واستخدما «تشات جي بي تي» لجمع مزيد من المعلومات عنهم.
ويُظهر المقطع الذي نشرته الشرطة البريطانية، والملتقط بكاميرات مثبّتة على أجساد العناصر، لحظة اقتحام شقة في الثالث من مايو/أيار 2025 والسيطرة على أحد المشتبه بهما وتقييده داخلها.
150 ألف جنيه مقابل «إنهاء» أحد الأهداف
وأظهرت الأدلة أن سپهوند كان على تواصل مع رجلين يستخدمان أرقام هواتف إيرانية، وأنه طلب 150 ألف جنيه إسترليني مقابل «التخلص» من أحد الأهداف، مؤكداً أنه «سيفعلها». وقال فرانك فيرغسون من قسم مكافحة الإرهاب في النيابة العامة: «لحسن الحظ، أُوقف المتهمان قبل وقوع أي هجوم»، مضيفاً أن القضية تُظهر استعداد الاستخبارات الإيرانية لاستخدام وكلاء لاستهداف منتقدي النظام في الخارج.

وقالت نائبة مساعد مفوض الشرطة فيكي إيفانز إنها المرة الأولى التي يُعرض فيها سجل بحث على «تشات جي بي تي» في قضية تهديد من دولة أجنبية، مشيرة إلى أن «التهديد الذي تمثله الدول المعادية لبريطانيا يتزايد، وإيران تواصل تكييف أسلوبها في استخدام الوكلاء». وقالت شرطة لندن إن هذه رابع قضية في السنوات الأخيرة تتضمن تهديداً مباشراً لصحفيي «إيران إنترناشونال».
وكانت بريطانيا قد حظرت الحرس الثوري في يوليو/تموز الماضي بموجب صلاحيات جديدة لمواجهة تهديدات الدول، وتصل عقوبة دعمه أو مساعدته إلى السجن 14 عاماً. في المقابل، قالت السفارة الإيرانية في لندن إنها «ترفض قطعياً» أي اتهام بالتورط في «أنشطة أو حوادث عنيفة» داخل المملكة المتحدة. ومن المقرر النطق بالحكم على المدانَين في محكمة أولد بيلي في 17 ديسمبر/كانون الأول.
الفيديو والصور: شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية. صورة الغلاف: أسوشيتد برس