اتهمت إيران الحكومة البريطانية الجديدة بتوفير قواعد ومنشآت عسكرية للهجمات العسكرية الأمريكية على إيران. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن هذه الخطوة تنتهك بشكل واضح المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأضافت الوزارة أن هذا القرار البريطاني يشكل "شراكة في جريمة العدوان". وجاء في البيان:
إن قرار الإدارة البريطانية الجديدة بتوفير قواعد ومنشآت عسكرية للهجمات العسكرية غير القانونية التي تشنها الولايات المتحدة على الشعب الإيراني، ينتهك بشكل واضح المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. ويدخل هذا العمل ضمن تعريف العدوان بموجب المادة 3(و) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314.
وشددت إيران على أن بريطانيا تدرك أن الهجمات الأمريكية بدأت وتستمر بمشاركة النظام الإسرائيلي المحتل ومرتكب الإبادة الجماعية. وجددت الوزارة تحذيرها من أن أي شكل من أشكال المشاركة والتعاون سيعني شراكة في جرائم الحرب:
إن أي مشاركة وتعاون في التحضير لهذه الهجمات غير القانونية وتنفيذها سيعني شراكة في جريمة العدوان وجرائم الحرب.
وأشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن بريطانيا، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي ودولة ذات سيادة، تقف إلى جانب المعتدين بدلا من إدانة العدوان العسكري. وأكد البيان أن هذا القرار يفقد مصداقية ادعاءات بريطانيا بدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان.
كما أشارت إيران إلى سجل التدخلات التاريخية لبريطانيا، مذكرة بانقلاب عام 1953، ودعم صدام حسين خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت ثماني سنوات، والعقوبات غير القانونية المتعلقة بالملف النووي، ودورها في ما يسمى بآلية العودة التلقائية للعقوبات.
وأخيرا، أكدت إيران عزمها على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، محذرة من أن أي طرف يشارك بأي شكل في الهجوم العسكري على إيران سيكون مسؤولا عن عواقب قراره وتداعياته.
