خصصت الحكومة المصرية 60 مليار جنيه لمشاريع تعزيز وتحديث شبكة الكهرباء الوطنية لمواكبة زيادة قدرة الطاقة المتجددة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من خطة تحويل مزيج الطاقة في البلاد إلى هيكل أكثر خضرة واستدامة.
شارك رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في حفل توقيع بروتوكول تمويل مشاريع الكهرباء والطاقة المتجددة. ووقع البروتوكول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير المالية أحمد كوشوك، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط.
دعم بقيمة 60 مليار جنيه للشبكة
وفقاً للبروتوكول، ستُستخدم الموارد المخصصة لتعزيز القدرات المالية والتشغيلية لشركة نقل الكهرباء المصرية. ويهدف التمويل إلى تنفيذ مشاريع توسيع وتحديث الشبكة.
قال مدبولي في تقييمه بعد الحفل إن الحكومة مستمرة في جهودها لتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة حصتها في مزيج الطاقة. وأكد على أهمية استمرار الاستثمار في الشبكة الوطنية للكهرباء، وخطوط النقل والتوزيع، وشبكات تصريف الطاقة.
تسريع هدف الطاقة المتجددة
أوضح محمود عصمت أن تطوير وتحديث الشبكة الوطنية للكهرباء هو عملية مستمرة. وأكد أن هذه الاستثمارات ضرورية لتمكين الشبكة من استيعاب القدرات الجديدة للطاقة المتجددة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
أشار الوزير إلى أن مشاريع توسيع الشبكة حاسمة لاستقرار وموثوقية إمدادات الكهرباء، كما ستعمل على تحسين جودة الخدمة على مستوى البلاد.
كما ذكر عصمت أن جهود تسريع تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية والرياح جارية، وأن جداول التنفيذ تم تنظيمها وفق هدف مصر لرفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول 2028.
تم التأكيد أيضاً على أن تأمين إمدادات الكهرباء يعد من العناصر الأساسية لدعم المشاريع الوطنية الكبرى وتعزيز أهداف النمو الاقتصادي.
البعد المالي والاستثماري
جدد وزير المالية أحمد كوشوك التزام الوزارة بدعم تحول مصر نحو الطاقة المتجددة والاستثمارات في البنية التحتية الكهربائية. وأكد أن تعزيز الشبكة الوطنية سيسهم في توفير إمدادات كهرباء مستدامة للمواطنين والمستثمرين.
وأشار كوشوك إلى أن هذه الخطوة ستعزز تنافسية وجاذبية القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية. ووصفت وزيرة التخطيط رانيا المشاط البروتوكول بأنه مثال على التنسيق بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة.
أوضحت المشاط أن تخصيص 60 مليار جنيه لا يمثل تمويلاً قطاعياً فقط، بل استثماراً استراتيجياً في البنية التحتية والمشاريع الوطنية. وأكدت أهمية هذا الاستثمار في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص بشكل أقوى في مبادرات التنمية.
تواصل مصر ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية الكهربائية. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، والاقتراب من أهداف الاستدامة.