وفقًا للمحللين، قد لا يقضي الاتفاق المؤقت الذي يتشكل بين الولايات المتحدة وإيران على تقلبات أسعار النفط في المدى القصير. استمرار انخفاض المخزونات العالمية وتأخر وصول الإمدادات الجديدة من الخليج العربي إلى السوق قد يستمر في الضغط على الأسعار.
في تقييم بنك Westpac، تم التأكيد على أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة أدى إلى انخفاض المخزونات النفطية العالمية، وأن إعادة بناء هذه المخزونات ستستغرق وقتًا. وأشار البنك إلى أن تخفيف التوترات يعد تطورًا إيجابيًا، لكن عدم وضوح التفاصيل قد يحافظ على مستوى القلق في الأسواق مرتفعًا.
قال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية في TD Securities، إنه حتى في حال عودة التدفقات إلى طبيعتها اليوم، فإن حوالي 800 مليون برميل من المخزونات ستفقد بحلول نوفمبر. ووفقًا له، قد يخلق هذا ضغطًا تصاعديًا جديدًا في السوق.
أوضح ميليك أن احتمال ارتفاع أسعار النفط لا يزال قويًا، مما قد يؤدي إلى تأثيرات تضخمية. ومع ذلك، أضاف أن توقف الصين عن استخدام مخزوناتها في مرحلة ما قد يحد من الارتفاعات الحادة في الأسعار إلى حد ما.
من جانبه، قال ويلم سيلس، المدير العالمي للاستثمار في HSBC Private Bank وPremier Wealth، إن التأثيرات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط بدأت تظهر بالفعل في المناطق الأكثر هشاشة. وأشار إلى أن وصول بيانات اقتصادية ضعيفة من الدول الأكثر تضررًا في جنوب آسيا قد يسبب تقلبات في إعادة تقييم الأسواق.
دعمت أسواق آسيا شهية المخاطرة مع اقتراب إيران والولايات المتحدة من اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. وانخفض سعر خام برنت لعقد أغسطس بنسبة 4.87% إلى 83.06 دولارًا، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.71% إلى 80.03 دولارًا للبرميل.
الإمدادات النفطية والمخزونات ستكون الحاسمة
يرى الخبراء أن المؤشر الحقيقي، رغم رد الفعل الإيجابي الأولي على خبر الاتفاق، هو مدى سرعة تعافي المخزونات العالمية وانتظام الشحنات من الخليج. لذلك، حتى مع هدوء الأسواق، لا يُتوقع اختفاء التقلبات تمامًا.
تتفق تحليلات المحللين على أن الاتفاق وحده قد لا يكون كافيًا لتحقيق استقرار دائم في الأسعار. ومن المتوقع أن تؤثر التطورات في قطاع النفط بشكل كبير على أسواق الطاقة وآفاق التضخم في الفترة المقبلة.
