أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية نادر زكي أن بلاده تحترم سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها، ولا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وقال زكي إن الادعاءات التي تشكك في التزام مصر بهذه المبادئ لا أساس لها.
وأوضح زكي في بيان نشره عبر منصة إكس أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على مبدأ عدم التدخل. وجاء التصريح بعد تصريحات لرئيس أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية برهانو تشولا، أدرج فيها مصر والسودان ضمن القوى الخارجية التي تدعم جماعات مسلحة ضد الحكومة الإثيوبية.
وزعم تشولا أن جبهة تيغراي والتحالف المسلح الذي تشكل ضد الحكومة الإثيوبية ما كانا ليتمكنا من تحقيق أهدافهما من دون دعم السودان ومصر وقوى أخرى. ورفضت الحكومة المصرية هذه الاتهامات.
الخلاف حول نهر النيل وسد النهضة
يأتي نهر النيل وسد النهضة الإثيوبي في مقدمة الملفات التي تشكل مصدر توتر بين القاهرة وأديس أبابا. وترفض إثيوبيا إبرام اتفاق ملزم مع مصر بشأن ملء السد وتشغيله، بينما تخشى القاهرة تضرر حصتها من المياه.

تجدد القتال في تيغراي
تجدد القتال بين القوات الحكومية وجبهة تحرير شعب تيغراي في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا. واتهمت الحكومة الإثيوبية الجبهة بمهاجمة إقليمي عفر وأمهرة والسيطرة على مطارات في تيغراي.

بدأ القتال بعد أيام من تشكيل سبع جماعات مسلحة معارضة، من بينها جبهة تحرير شعب تيغراي وفانو وجيش تحرير أورومو، تحالفًا ضد الحكومة.
وعقب الاشتباكات المسلحة، عُلقت الرحلات الجوية في إقليم تيغراي والمطارات المحيطة به. وأثارت التطورات تحذيرات من احتمال اندلاع أزمة إنسانية جديدة في القرن الإفريقي.
واتفقت الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي على وقف دائم لإطلاق النار بموجب الاتفاق الذي وُقّع في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في بريتوريا، العاصمة الإدارية لجنوب إفريقيا.
وبحسب الاتحاد الإفريقي، قُتل ما لا يقل عن 600 ألف شخص في الحرب التي دارت بين القوات الفدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي خلال الفترة بين عامي 2020 و2022. واتهم الطرفان بعضهما بعضًا بانتهاك اتفاق بريتوريا بعد توقيعه.