أعلنت نقابة المحامين السورية في 4 مايو 2026 عن تأسيس لجنة لتمثيل عائلات ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء قانونيًا مجانًا. تُعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان ودعم عائلات الضحايا.
أكدت النقابة في بيانها أن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي انتشرت في سوريا بعد عام 2011 أدت إلى اختفاء مئات الآلاف من الأشخاص، وأن هذا يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان على مستوى الأفراد والمجتمع. وأشارت إلى أن معرفة مصير المختفين هو حق أساسي لعائلات الضحايا والمجتمع.
تم التأكيد على ضرورة عمل اللجنة بتعاون كامل مع وزارة العدل، ولجنة العدالة الانتقالية، ولجنة المختفين، والمؤسسات المعنية الأخرى. كما دعت اللجنة إلى تقديم الدعم القانوني لعائلات الضحايا والعمل بمسؤولية مهنية وإنسانية لتحقيق العدالة.
في عام 2025، أنشأت اللجنة الوطنية للمختفين منصة دعم لتوثيق حالات الاختفاء وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للعائلات. تضم هذه المنصة العديد من منظمات المجتمع المدني وتهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات لكشف مصير المختفين.
كما أكدت نقابة المحامين أن وجود محامين للدفاع عن المتهمين في قضايا محاكمة أعضاء النظام السابق هو حق أساسي لضمان محاكمة عادلة. وأوضحت أن وجود المحامي لا يعني الدفاع عن الجريمة، بل هو ضمان قانوني أساسي لتحقيق العدالة.
من المتوقع أن تتضح تفاصيل عمل اللجنة وعمليات التعاون من خلال تصريحات رسمية في الفترة القادمة. وستُتابع هذه التطورات باعتبارها خطوة مهمة في متابعة انتهاكات حقوق الإنسان وحماية حقوق عائلات الضحايا في سوريا.