تُعتبر الاتهامات التي فُرضت مؤخرًا من قبل السلطات الفيدرالية على قطاع القمار علامة على أن الشركات قد قضت على جذور الأنشطة غير القانونية. تشير شركات القمار إلى أن هذه التطورات تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع ومنع العمليات غير القانونية. من ناحية أخرى، يعبر النقاد عن أن هذه القضايا لا تتناول بشكل كامل الأنشطة غير القانونية المنتشرة في القطاع وأن المشاكل لا تزال قائمة. يُنظر إلى هذا الوضع كجزء من الضغط المتزايد على تنظيم قطاع القمار والنقاشات العامة حوله. تُتابع هذه التطورات عن كثب من أجل مستقبل القطاع وتشكيل السياسات التنظيمية.