رحبت وزارة الخارجية السورية بقرار مجلس جامعة الدول العربية رفع العقوبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على الدولة السورية ومؤسساتها.
ووصفت الوزارة القرار بأنه «تاريخي»، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك وتصحيح مسار المرحلة.
وأوضحت الوزارة أن القرار يعزز الدعم المتبادل لجهود سوريا في التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
استمرار القيود المفروضة على مسؤولي النظام السابق
يشمل القرار الإجراءات التي تطبقها مؤسسات الجامعة العربية وهيئاتها وآليات العمل العربي المشترك. وفي المقابل، أبقى المجلس على حظر السفر وتجميد الأصول المفروضين على مسؤولي النظام السابق.
واتخذ مجلس جامعة الدول العربية القرار خلال اجتماعه الوزاري العادي الـ166 الذي عقد في 7 سبتمبر. وسيتولى المجلس الاقتصادي والاجتماعي مهمة متابعة تنفيذ القرار.
وأعربت وزارة الخارجية السورية عن تقديرها للجهود والمقاربة البناءة التي أسهمت في اتخاذ القرار. وأعلنت الوزارة أنها ستواصل تعاونها مع الجامعة العربية بما يخدم المصالح المشتركة للمنطقة وشعوبها.
فرضت العقوبات في نوفمبر 2011
فرضت الجامعة العربية العقوبات في نوفمبر 2011 على الإدارة السورية آنذاك، بسبب قمع الاحتجاجات في سوريا وعدم تنفيذ الخطة العربية الرامية إلى إنهاء العنف.
وشملت الإجراءات وقف التعاملات مع مصرف سوريا المركزي، وتجميد أصول الحكومة، وتعليق التبادلات التجارية بين الدول، باستثناء المنتجات الاستراتيجية.