استكملت سوريا تشكيل جانبها في مجلس الأعمال السوري-الأوزبكي بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية مع أوزبكستان. وأعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية أن القرار يهدف إلى تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول العالم.
وستوفر الهيكلية الجديدة أرضية لتبادل الخبرات بين أوساط الأعمال في البلدين وإقامة شراكات مباشرة بين الشركات. وتولى أحمد أنس كليش رئاسة المجلس عن الجانب السوري.
تعيين مسؤولي المجلس
وبموجب قرار وقّعه وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، كُلّف عبد الغني محمد عماد الحامد ومحمد حسام المالح بمنصبَي نائبَي الرئيس.
وتولى محمد لؤي سكر منصب الأمين العام، ومحمد أمير محمد رنكوسي منصب المدير التنفيذي، فيما أصبح كامل صباغ شرباتي مديرًا للعلاقات العامة.
وبحسب القرار، سيعمل المجلس وفق النظام الأساسي وعقد العمل ودليل الإجراءات المعمول بها لمجالس الأعمال المشتركة التي أقامتها سوريا مع الدول الأخرى. ووُصف مجلس الأعمال السوري-الأوزبكي بأنه مجلس الأعمال الوحيد المخوّل بالعمل في الجانب السوري ضمن إطار العلاقات مع أوزبكستان.
اتصالات اقتصادية مع أوزبكستان
وسيتولى مجلس تنسيق مجالس الأعمال المشتركة السورية متابعة أعمال المجلس الجديد، والتنسيق مع المؤسسات المعنية، وضمان تنفيذ أنشطته بما يتوافق مع منظومة مجالس الأعمال السورية والأولويات الاقتصادية الوطنية.
وفي مطلع الشهر، زار وفد اقتصادي يضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد والصناعة السورية واتحاد غرف الصناعة والتجارة، غرفة التجارة والصناعة الأوزبكية. واطّلع الوفد على الخدمات التي تقدمها الغرفة لقطاع الأعمال وأدوات الدعم التي توفرها.
وخلال زيارة أجراها نضال الشعار في 18 سبتمبر إلى وكالة تطوير الصناعات الخفيفة في أوزبكستان، بحث الجهود الرامية إلى تطوير القطاع الصناعي. وتناولت المباحثات آليات تطوير الإنتاج في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والجلود والأحذية، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قد اتخذت في 7 سبتمبر قرارًا بتشكيل الجانب السوري في مجلس الأعمال السوري-الأوكراني.