وجّه 235 شخصًا رسالة إلى الحكومة الهولندية طالبوا فيها بفرض حظر شامل على إمدادات الأسلحة، ودعوا إلى اتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين.
وطالبت الرسالة، التي وقّعها وزراء سابقون ودبلوماسيون ومسؤولون كبار، بتعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. كما دعا الموقعون إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزمًا ضد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي بحق الفلسطينيين.
انتقادات للإجراءات الحالية في هولندا
ومن بين الموقعين على الرسالة وزير الداخلية السابق يوب كوهين، ووزير الخارجية السابق يوسياس فان آرتسن، ووزير التعاون الإنمائي السابق يان برونك، ورئيس بلدية روتردام السابق أحمد أبو طالب.
واعتبر الموقعون أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الهولندية لمنع دخول منتجات المستوطنات غير القانونية إلى البلاد غير كافية. وجاء في الرسالة أن الإجراءات الحالية لا تفي بالقدر المطلوب، نظرًا إلى مسؤولية هولندا عن حماية النظام القانوني الدولي.
وذكر الموقعون في الرسالة أيضًا أن أشخاصًا يفقدون حياتهم يوميًا بسبب الهجمات الإسرائيلية، رغم التعهدات بوقف إطلاق النار، وزعموا أن هجمات الإسرائيليين المسلحين الذين يستولون على أراضي الفلسطينيين قد تصاعدت.
السلطة الفلسطينية وحل الدولتين
ورأى دبلوماسيون هولنديون سابقون أن السلطة الفلسطينية، التي تربطها بهولندا علاقات دبلوماسية رسمية، تتعرض لإضعاف متزايد من الناحيتين المالية والمؤسسية.
وبحسب الموقعين، تحاول إسرائيل بشكل أكثر وضوحًا جعل ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره مستحيلة، بما في ذلك احتمال التوصل إلى حل الدولتين.
دعوات سابقة
وجاءت هذه الدعوة في هولندا بعد بيان صدر في 22 أغسطس/آب، دعا فيه نحو 100 سفير فرنسي وبريطاني سابق حكوماتهم إلى التعاون بشأن إجراءات مماثلة لضمان احترام القانون الدولي في فلسطين.
وكان بعض الموقعين قد طرحوا مطالب مماثلة من قبل. ففي سبتمبر/أيلول 2025، دعت مجموعة ضمت فان آرتسن وبرينكهورست وبرونك وبوت، إلى تدخل دولي في غزة، وتكررت هذه الدعوات في مارس/آذار 2026.
