وُضع في سوريا إطار وطني جديد للمدفوعات الإلكترونية وتحويل الأموال. وأعلن مصرف سوريا المركزي اعتماد النظام بموجب القرار رقم 1124 الصادر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، موضحًا أن الهدف هو توسيع خيارات الدفع الإلكتروني أمام المواطنين والشركات.
ولا ينهي النظام الجديد استخدام النقد، كما لا يفرض أي وسيلة دفع بعينها. بل يضع أساسًا تقنيًا وتنظيميًا لتيسير حركة الأموال وتقديم خدمات الدفع بكفاءة أكبر.
اشتراط الترخيص لثلاثة أنواع من المؤسسات
ينص الإطار على ترخيص وتنظيم ثلاثة أنواع رئيسية من المؤسسات، هي مقدمو خدمات الدفع، ومقدمو خدمات النقود الإلكترونية، ومشغلو أنظمة الدفع.
وبحسب وحدة إدارة الاتصالات والإعلام في مصرف سوريا المركزي، سيدعم النظام تطوير حلول دفع متنوعة في قطاعي المال والتكنولوجيا. ومن المتوقع أن يتيح الإطار نفسه فرصًا للابتكار والمنافسة والاستثمار.
كما ستُنشأ بموجب القواعد مختبرات تنظيمية يمكن فيها اختبار الأنشطة والحلول المالية المبتكرة بصورة خاضعة للرقابة. وبذلك يمكن تقييم الخدمات الجديدة قبل إتاحتها على نطاق أوسع.
الأمن السيبراني وسلامة المستخدمين
يتضمن النظام أحكامًا تتعلق بالحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وحماية المستخدمين. ويهدف ذلك إلى تعزيز أمن المعاملات المالية والثقة في الخدمات الرقمية.
وقال المصرف المركزي إن النظام سيمهد مستقبلًا لدمج البنية التحتية المالية السورية في أنظمة الدفع الإقليمية والدولية. وشُدد في الوقت نفسه على أن النظام لا يجعل تحويلات الأموال الدولية أو روابط الدفع متاحة للاستخدام فورًا.
قرارا Visa وMastercard
وكان مصرف سوريا المركزي قد سمح في مايو للمؤسسات المصرفية المرخصة وشركات الدفع الإلكتروني العاملة في البلاد بإجراء معاملات مع شركات الدفع الإلكتروني العالمية، مثل Visa وMastercard.
وكان الهدف من القرار السابق تحديث البنية التحتية المالية في سوريا وزيادة الشمول المالي الرقمي.