تصاعد التوتر الدبلوماسي بين باريس وطهران بعدما أعلنت الدولتان دبلوماسيين من البلدين أشخاصًا غير مرغوب فيهم بشكل متبادل. وقررت فرنسا طرد دبلوماسيين اثنين يعملان في السفارة الإيرانية بباريس، فيما منعت إيران دبلوماسيين فرنسيين اثنين من دخول البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن القرار يستند إلى المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. ووصفت الوزارة ما قالت إنه تعرض موظفين اثنين في السفارة الفرنسية بطهران لهجوم من قوات الأمن الإيرانية في 19 يوليو بأنه «هجوم بالغ الخطورة»، معتبرة أن الحادث يمثل انتهاكًا واضحًا لاتفاقية فيينا والقانون الدولي.
كما اتهمت الوزارة السلطات الإيرانية بتوجيه «اتهامات لا أساس لها» إلى موظفي السفارة الفرنسية بدلًا من التحقيق في ملابسات الهجوم.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن الموظفين الفرنسيين تعرضا في 19 يوليو «لهجوم متعمد وواضح» بسبب وقوف فرنسا إلى جانب الشعب الإيراني والفنانين والعلماء والباحثين الإيرانيين. وأوضح بارو أن الهجوم لن يمر من دون رد، معلنًا أن دبلوماسيين إيرانيين اثنين سيُطردان خلال الأيام المقبلة.
وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية في 15 أغسطس احتجاز دبلوماسيين فرنسيين اثنين في موقع اجتماع سري، في إطار تحقيق يتعلق بالأمن القومي. وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية الدبلوماسيين الفرنسيين شخصين غير مرغوب فيهما ومنعتهما من دخول البلاد، واتهمتهما بانتهاك القانون الدولي واتفاقية فيينا وارتكاب «سلوكيات غير قانونية».