قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن الحكومة البريطانية "لن تقبل استمرار تهجير الفلسطينيين" ولا "الاحتلال غير القانوني القائم"، مضيفا: "لن نكون متفرجين على تدمير حل الدولتين".
وجاءت تصريحات ميليباند في تحذير وجهه إلى الشركات البريطانية من التقدم لمناقصات البناء في منطقة E1 الاستيطانية بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، في اليوم الأخير لتقديم العروض.
تحذير من "عواقب قانونية"
وحث ميليباند الشركات البريطانية على عدم التقدم لمناقصات E1، محذرا من "عواقب قانونية وعواقب على السمعة، بما في ذلك خطر التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي"، ووصف قرار الحكومة الإسرائيلية طرح المناقصة بأنه "تهديد مباشر لاحتمال حل الدولتين".
وكانت محكمة القدس المركزية قد سمحت الشهر الماضي بالمضي في مناقصة لبناء 1234 وحدة سكنية في E1 من دون أن تبت في قانونية مخططات البناء، وبعد انتهاء مهلة العروض يتعين مراجعتها واختيار الفائزين والحصول على تراخيص البناء قبل بدء الأعمال.

حظر بضائع المستوطنات
وأكد ميليباند أن بريطانيا استحدثت "صلاحيات جديدة تتيح لنا فرض عقوبات على الأفراد والشركات" المتورطين في بناء المستوطنات غير القانونية، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم تشريع يحظر استيراد البضائع من المستوطنات غير القانونية، واتخاذ إجراءات بحق الخدمات التي تمولها أو تسهلها، مضيفا: "الشعب البريطاني لا يريد أن يدعم بناء المستوطنات غير القانونية".
وتعد منطقة E1 من أكثر مناطق البناء إثارة للجدل في الضفة الغربية، إذ تخشى دول غربية ومنظمات عديدة أن يقضي المشروع على فرص التوصل إلى اتفاق سلام، لأنه يفصل شمال الضفة عن جنوبها ويعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني.
كما دان ميليباند تصاعد عنف المستوطنين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على مسؤولين من فرنسا وبلجيكا وبولندا وممثل عن الكنيسة الكاثوليكية وصحفي أمريكي. وكانت بريطانيا قد أعلنت في سبتمبر عقوبات تتعلق بـE1، واعتبرت استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني.