رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات لإقالة الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بسبب تدخلاته في جهاز الشرطة. وأبلغ نتنياهو المحكمة العليا في بيان مكتوب قدمه يوم الأربعاء أنه لن يقيل بن غفير، وزعم أنه "لا يوجد سند قانوني" لمثل هذا القرار.
وبحسب ما نقلته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، أعرب بن غفير عن ارتياحه لقرار نتنياهو، واعتبره "رسالة واضحة للمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف-ميارا".
تنظر المحكمة العليا في طلبات إقالة بن غفير بدعوى تدخله في عمل الشرطة. وكانت المستشارة القانونية للحكومة بهاراف-ميارا قد أبلغت المحكمة في رسالة وجهتها في يوليو/تموز الماضي أن جهود التسوية مع الوزير باءت بالفشل، وأن بن غفير لا يزال يتدخل في شؤون الشرطة.
وكانت بهاراف-ميارا قد صرحت بأن "الخلافات الجوهرية لا تزال قائمة بشأن رفض مبدأ الحياد السياسي للشرطة".
أما المفوض العام السابق للشرطة الإسرائيلية موشيه كرادي فقال في تصريح أدلى به في أبريل/نيسان إن بن غفير "دمر البنية التحتية لجهاز الشرطة"، وإن إصلاح الضرر الذي ألحقه سيستغرق نحو خمس سنوات.
وكانت حكومة نتنياهو قد وصفت في ديسمبر/كانون الأول الطلبات التي تقدمت بها جماعات معارضة مثل "منظمة من أجل جودة الحكم" للمطالبة بإقالة بن غفير بأنها "محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب خطابه ومواقفه السياسية".